وضع الاقتصاد العربي غير مبشر وآفاق التعافي بعيدة

سيف الدين صوالحة اعتبر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع وضع الاقتصاد العربي غير مبشر في ظل استمرار حالة القلق السياسي والامني التي تمر على العديد من البلاد العربية منذ اكثر من نصف عقد مضى.

وقدر الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) خسائر الدول العربية التي شهدت وما زالت تشهد احداث عنف ونزاعات واضطرابات بنحو 245 مليار دولار سنويا وباجمالي 1225 مليار دولار خلال السنوات الخمس الاخيرة.

وجاءت تقديرات رئيس الاتحاد بحسب تقرير لبنك ( اتش اس بي سي) العالمي الذي قدر خسائر الدول التي شهدت أحداث عنف ونزاعات وإضرابات( سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس ولبنان) بنحو 35بالمئة من ناتجها المحلي السنوي.

وقال ان إستمرار الأحداث السياسية المؤسفة وعدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي بعدد من الدول العربية، وما تتعرض له البنية التحتية فيها من دمار وتأثر بلدان مجاورة وغير مجاورة بما يجري يجعل من آفاق التعافي الاقتصادي العربي على الأمد القصير غير مواتية.

واكد ان هذا الوضع غير المستقر إنعكس على مختلف المؤشرات الإقتصادية العربية خلال العام الماضي بالاضافة الى الإنخفاض المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط ما جعل أداء الاقتصاد العربي دون التوقعات حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بالمتوسط خلال العام 2015 أقل مما كانت عليه خلال عامي 2013 و2014.

ووفقا للطباع إستمر تأثر الاقتصادات العربية العام الماضي بالتطورات بالبيئة الاقتصادية الدولية خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الرئيسية وعلى راسها النفط الذي فقدت أسعاره نحو 49بالمئة عن مستواها المسجل عام 2014.

وحسب الطباع ما يزال الإقتصاد العربي يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الرابعة على التوالي لافتا الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 لن يزيد على 6ر2 بالمئة أي اقل من معدل النمو العالمي الذي بلغ 3ر3 بالمئة.

واستنادا على تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اشار الطباع الى ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 48 مليار دولارعام 2013 وأقل من نصف مستواها القياسي في 2008 حيث بلغت في ذلك العام 96 مليار دولار.

واشار كذلك الى ان الاستثمارات المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الإقتصاد العربي وتمثل ما نسبته 6ر3 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 23ر1 تريليون دولار، و4ر6 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، مرجعا ذلك لحالة عدم الاستقرار السائدة بالعديد من الدول العربية.

ووسط هذه الصورة غير الحسنة يؤكد الطباع ان إقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح مسألة حيوية ومسالة مصيرية داعيا الدول العربية لتوجيه جميع سياساتها الإقتصادية ونبذ القطرية الضيقة والتعاون للوصول الى "التكامل الاقتصادي" او ما اسماه انجاز رحلة التنمية الاقتصادية.

ويري رئيس الاتحاد ان تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ العديد من الاجراءات بينها إعادة هيكلة الجامعة العربية وميثاقها وأنظمتها ومؤسساتها وكوادرها وخبرائها واساليب عملها وإدارتها وتفعيل دور الإتحادات النوعية والمتخصصة والمنظمات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية وإشراكها في مرئيات وخطط تطوير العمل العربي المشترك وضرورة تحييد المواقف السياسية عن الشأن الإقتصادي العربي العام.

واشار الى ضرورة إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية العربية بكل مراحلها وتجديدها مواكبة لموجة الحداثة العالمية والتكنولوجيا المعرفية الجديدة ولغرس بذور الإبداع والتميز لدى الجيل الحالي والمستقبلي، مؤكدا ان ذلك يستدعي تطوير وتحديث الجامعات العربية ومراكز الأبحاث العلمية وخزانات الفكر وبيوت الخبرة وانشاء مزيد من الحاضنات التكنولوجية والتشبيك الدائم بينها> ومن بين الاجراءات كذلك بحسب الطباع تبني مجتمع المعرفة الذي يساند بل ويمكن أن يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وبالتالي يصبح الإقتصاد المعرفي قطاعاً هاماً من قطاعات الإقتصاد العربي الحالي والتجارة الدولية الخدماتية.