وزير التخطيط الأردني يعلن عن 80 مليون دولار للبنان ضمن آلية التمويل

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري، أن الدنمارك، وكندا، والنرويج تعهدت خلال اجتماع خصص لآلية التمويل الميسرة العالمية عقد في واشنطن بتقديم مبلغ 80 مليون دولار لكل من الأردن ولبنان.

ووفق الوزير الفاخوري جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك فيه الفاخوري وممثلون عن الجهات المانحة الداعمة وترأسته المدير التنفيذي للبنك الدولي كرستلينا جورجيفا وخصص لآلية التمويل الميسر العالمية.

وأشار الفاخوري إلى أن الاجتماع عرض سير العمل منذ اطلاق الآلية في نيسان/إبريل بطلب مباشر من الأردن، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة بشروط ميسرة للدول ذات الدخل المتوسط المستضيفة للاجئين، وبالأخص الأردن ولبنان. وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تعهدات جديدة إضافية من الدنمرك، وكندا، والنرويج بقيمة 80 مليون دولار لكل من الأردن ولبنان".

وكان الأردن قد استفاد لغاية تاريخه من هذه الآلية بمبلغ 4,115 مليون دولار على شكل منح مزجت مع قروض ميسرة جداً بقيمة 695 مليون دولار من كل من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بفائدة تبلغ حوالي 1 بالمائة. وقال إن هذه القروض تمتاز بفترات سداد طويلة الأمد وبما يتوافق مع سياسة الدين العام، والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ومتطلبات صندوق النقد الدولي وذلك وفق خطة تمويل الاقتراض الخارجي كما هو وارد في قانون الموازنة العامة الذي يقره مجلس الأمة.

ـما لبنان فقد استفاد من هذه الآلية بمبلغ 75,5مليون دولار مزجت مع قروض ميسرة بقيمة 350 مليون دولار. وأكد الفاخوري أهمية هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة جداً في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة وتغطى عن طريق الاقتراض الميسر. وتشكل مثل هذه الآليات التمويلية بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري ما يسهم في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يسهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره لجنة الوزارية للدين العام ومجلس الوزراء.