18.7 مليار دينار حجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن

أفاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني اليوم السبت بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 7ر18 مليار دينار (الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار) مقابل 867 مليون دينار خلال 2012 ، مؤكدا على أن ذلك يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 % سنويا حتى عام 2016.
وقال الحلواني – في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (طريق الحرير.. ملتقى المال والأعمال) الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني بالشراكة مع غرفة تجارة عمان – إن لأردن وفر بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار والإنتاج وتشجيع روح المبادرة، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة بعجلة النمو الاقتصادي.
ونوه بأن الأردن سجل ارتفاعا في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال العام الماضي إلى الضعف قياسا بعام 2012 حيث وصلت إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي بما يزيد على 2 % ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم بحدود 6ر5%.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا حقيقيا العام الماضي وارتفع إلى 24 مليار دينار مقابل 22 مليارا عام 2012 فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل النمو في العام الحالي إلى 2ر3 بالمائة.
من جهته .. دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر إلى فتح الأسواق العربية على بعضها البعض وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار والاستفادة من كبر حجم الأسواق العربية ما يسهم في عملية التنمية العربية الشاملة المنشودة.
وشدد مراد على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء وإشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلا من دور المراقب حاليا.
وطالب بضرورة تسهيل حركة وانتقال المستثمرين والتجار بين الدول العربية واستكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كل الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائيا وإقليميا فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابق على أن يكون هذا التعاون مبنيا على الأسس الدولية ومتطابقا مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
وناشد بضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية.
ومن جانبه .. أعرب رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الدكتور طلال البو عن أسفه إزاء قيام سلطات الاحتلال بمنع عدد من أعضاء وفد رجال الأعمال الفلسطينيين من القدوم إلى الأردن للمشاركة بالمؤتمر.
وقال إن تنظيم المؤتمر في عمان يأتي انطلاقا من أهداف ورسالة الملتقى في دعم الاقتصاد الوطني وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة ، مبينا أن المؤتمر يمثل فرصة لرجال الأعمال المشاركين للتعاون فيما بينهم وبناء علاقات استراتيجية ويشكل عنصر جذب للاستثمارات العربية إلى كل من الأردن وفلسطين.
ويسعى ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الذي تأسس عام 2011 ويضم 150 عضوا من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تشجيع رأس المال الأردني والعربي على الاستثمار في الأردن وفلسطين، بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
وسيمكن المؤتمر الذي يشارك فيه 350 من رجال الاعمال الأردنيين والفلسطينيين والعرب من التعاون بينهم، وبناء علاقات استراتيجية، وإنشاء مشاريع مشتركة والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة والحوافز المقدمة للمستثمرين.