المصادقة بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية الجزائرية

صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية اليوم الخميس على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. وصوت 124 عضو -من أصل 126 حضر الجلسة- لصالح نص القانون في حين صوت عضوان عن جبهة القوى الاشتراكية ضد القانون. وفي تقريرها النهائي حول هذا القانون طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة بتقديم التقرير السنوي التقني و الإداري حول تنفيذ الميزانية وإرفاق التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة بملخص يسهل الاطلاع على ما ورد فيه من ملاحظات. وأوصت اللجنة بضرورة التحكم في الوعاء الجبائي في مجال الجباية البترولية وتحسين إيرادات الجباية العادية عن طريق عصرنة الإدارة الجبائية. كما حثت على ضرورة التحكم الأمثل في تقدير النفقات و الاعتمادات عند إعداد قوانين المالية و ضخ اعتمادات انطلاق المشاريع في وقتها و احترام آجال التنفيذ لتفادي إعادة التقييم المتكرر للمشاريع و كذا مواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخرينة. و شددت أيضا على مسألة التوظيف في المناصب المالية الشاغرة في مختلف الوزارات و المقدر عددها بحوالي 140.000 منصب شغل. وكان وزير المالية قد أشار في رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء إلى أن ملاحظات مجلس المحاسبة حول هذا القانون لم تمس دقة ومصداقية الأرقام المقدمة وإنما التسيير وهو الجانب الذي أشار المجلس بشأنه إلى وجود نقائص بالنسبة لبعض القطاعات. ويبرز القانون أن الإيرادات المالية تحققت سنة 2011 بنسبة 108.26% حيث بلغت قيمتها 3.474 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة (3.198.4 مليار دج) في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 7.468 مليار دج. ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2011 يعادل 3ر3.994 مليار دج تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات. و بحسب نص القانون فقد بلغت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا 3.403 مليار في حين بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 3.945 مليار دج نهاية 2011. ويعد قانون تسوية الميزانية أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي و قانون المالية التكميلي. وتحدد هذه الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات و نفقات الدولة و الناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة.