صناعة الحجر في الأردن ثروة وطنية

أكد رئيس جمعية مصدري ومنتجي الحجر عثمان بدير أن قطاع الحجر يعتبر احد اهم القطاعات الصناعية في الاردن لما يتميز به من قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل. وقال بدير في بيان صحافي الاحد أن صناعة الحجر الاردني هي ثروة وطنية تحتاج الرعاية والدعم، خصوصا وأن حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ حوالي نصف مليار دينار، ويعمل به حوالي 15 الف عامل، فيما تقدر صادراته بحوالي 30 مليون دولار سنويا. واشار الى أن الحجر الأردني يمتاز بالجودة العالية، وخصوصا الحجر الموجود في عجلون، مؤكدا أهمية فتح محاجر في عجلون، خصوصا أن الجمعية قامت بإنجاز دراسة حول ذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكن لم تعط الاهتمام لاستغلال حجر منطقة عجلون الذي وصفه بـ"بترول الاردن". واكد أهمية اقامة محاجر على الطريقة الأوروبية واستغلال هذه الثروة الوطنية سواء للاستهلاك المحلي او التصدير، مبينا ان منطقة عجلون تفتقر الى وجود مصانع لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، مع انتشار المحاجر التي تعمل دون ترخيص مما يضر بالبيئة والثروة الحرجية، مشيرا الى وجود مناطق صالحة لاستخراج الحجر يجب ترخيصها لإقامة محاجر كفؤة تحت الرقابة لحماية هذه الصناعة. وأشار بدير الى وجود كميات كبيرة من الجرانيت في منطقة وادي اليتم والعديد من مناطق المملكة، يجب استغلالها لكنها تحتاج الى الترخيص ، مؤكدا ان الأردن يمكن ان يكون مستقبلا مصنعا رئيسيا للحجر اذا توفرت المساندة الرسمية لإقامة مشروعات استثمارية تفيد الاقتصاد الوطني ومعالجة معيقات تطويره ومنها منح التراخيص والسماح بفتح مناطق جديدة للتحجير، خصوصا أن القيمة المضافة لهذا القطاع والمقدرة بحوالي 70 بالمئة هي الأكبر بين القطاعات الصناعية لاعتماده على مدخلات انتاج محلية. وأوضح بدير أن الجمعية أعدت خطة شاملة للعام الحالي 2014 تتضمن ايفاد عدة بعثات تجارية يشارك فيها وفود ممثلة لمختلف الشركات، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، اضافة للمشاركة في معارض متخصصة في امريكا وايطاليا وتركيا والسعودية وقطر وعدد من الدول الاخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات الداعمة للصناعة وعلى رأسها غرفة صناعة عمان والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. واكد ان الجمعية تتبنى القضايا التي تعيق عمل الصناعيين الاردنيين كمشكلة قلة الأيدي العاملة الوطنية، ومشكلة مشروع العبدلي، وسيطرة وافدين من جنسية عربية على استثمارات الحجر والرخام في منطقة المدينة الصناعية بسحاب، وغيرها من المشاكل الخاصة بالقطاع وخصوصا مع أمانة عمان الكبرى ووزارة البيئة.