ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في السعودية

كشفت بيانات "مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات"، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5% في كانون الثاني (يناير) مقارنة بنظيره في 2013، وذلك نتيجة للتغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة. وأوضحت المصلحة في تقريرها الشهري، إن الارتفاع طال عدداً من الأقسام تصدرها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4.0%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 3.6%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1.1%، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1%، وطال الارتفاع كذلك قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1% وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1.%، بحسب وكالة "واس" للأنباء. في المقابل شهد مؤشر 2014 انخفاضاً في عدد من الأقسام، تصدرها قسم السلع الأخرى بنسبة انخفاض بلغت 20% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 3.4%، فيما لم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر على كل من قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى مؤشراتها القياسية السابقة. وكشفت المصلحة، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة كانون الثاني (يناير) بلغ 158.2 نقطة مقابل 158.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2013، ما يشير الى انخفاض في مؤشر يناير بنسبة 0.4% مقارنة بمؤشـر ديسمبر 2013،وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة. وكانت أبرز الأقسام التي شهدت انخفاضاً هي قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة انخفاض 1.4%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 1.2%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.3%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.2.% وأشار تقرير المصلحة، إلى أن أقساما أخرى شهدت ارتفاعاً بنسب متفاوتة تصدرها قسم السلع الأخرى الذي ارتفع بنسبة 2.6%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.7%، وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.4%، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%. في المقابل، لم يطرأ أي تغير يذكر على كل من قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى مؤشراتها القياسية السابقة. يشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بنظيره من 2012، ويعود ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له.