الكويت بصدد تقليص الدعم الحكومي قريباً

أكدت مصادر حكومية كويتية أن الاصرار النيابي على المقترحات المكلفة مالياً، أدى إلى دفع الحكومة لفتح ملف الهدر في الإنفاق، عبر الدعم غير المبرر لبعض السلع الذي يوجه أحياناً إلى غير المستحقين. الحكومة ستضع أمام مجلس الأمة حقائق دامغة تبرهن على أن استمرار الآلية الحالية في الانفاق سيولد عجزاً حتمياً في 2017 ونقلت صحيفة "السياسية" الكويتية عن وزير المالية القول من خلال تسريبات لنائب كويتي رفض الكشف عن هويته: "الوزارة لا تزال تعكف على إجراء دراسة موسعة لخيارات التعامل مع المقترحات النيابية، لاسيما زيادة بدل الايجار وعلاوة الأبناء"، وتوقع إحالة الرأي الحكومي إلى المجلس في الثاني من مارس (آذار) المقبل". وقال النائب للصحيفة الصادرة الإثنين: "الدراسة التي تجريها الحكومة قد تكشف معلومات وأرقاماً تجعل من مسألة استمرار الدعم غير المبرر بآليته الحالية أمراً غير مقبول"، وَأضاف "التوجه الجديد لن يطال ذوي الدخل المحدود، ولا الشرائح المستحقة فعلياً للدعم". وتابع المصدر قائلاً: "الحكومة تبين لها وجود تلاعب في حصول غير المستحقين على الدعم، كما تبين لها أن الدعم المخصص أساساً للمواطنين يذهب إلى شرائح أخرى مسؤولة هي أيضاً عن ارتفاع الكلفة على الموازنة خصوصاً في خدمات الكهرباء والماء والبنزين والمواد التموينية". وأكد النائب الكويتي أن الحكومة ستضع أمام مجلس الأمة حقائق دامغة تبرهن على أن استمرار الآلية الحالية في الانفاق سيولد عجزاً حتمياً في 2017، ما يجعل من دفع رواتب الموظفين أمراً صعب المنال.