الحكومة الجزائرية تتوقع عجزَا في موازنة 2014 بأكثر من 18%

توقع وزير المالية الجزائري، كريم جودي، اليوم الإثنين، تسجيل عجز في الموازنة العامة للعام 2014 بنسبة 18.1% من الناتج الداخلي. وعرض جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) مشروع الموازنة العامة، توقع فيها عجزا يقدر بـ 3438 مليار دينار ( نحو 44 مليار دولار أمريكي) أي ما يعادل 18.1% من الناتج الداخلي العام. كما توقع الوزير ارتفاعا بنسبة 10.4% في إيرادات الموازنة مقارنة بموازنة 2013. وقدرت الإيرادات المتوقعة بـ 4218 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار)، بينما قدرت النفقات بـ 7656 مليار دينار (نحو 97 مليار دولار). وتوقع جودي تحقيق جباية عادية تقدر 2352 مليار دينار (نحو 31 مليار دولار) مع جباية نفطية تقدر بـ 1577 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار). وتقدر نفقات التسيير 4714 مليار دينار بارتفاع بلغ 8.7%، مقارنة بـ 2013، بينما ستبلغ نفقات التجهيز 2941 مليار دينار بارتفاع بلغ 15.6% مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع مشروع الموازنة نسبة نمو إجمالية تقدر بـ 4.5% و5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 3.5%. ويتضمن مشروع الموازنة عدة إجراءات ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وتطوير الإنتاج الوطني وتشجيع تشغيل الشباب وخاصة بمناطق الجنوب في الصحراء. ولتشجيع الاستثمار فإن من أهم ما جاء به مشروع الموازنة أو قانون المالية المالية كما تسميه الحكومة، تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة. كما ستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60% في الصناعة الجزائرية من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.