نمو الناتج المحلي للإمارات 4 %

أكد تقرير أعده بنك عودة، أن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات اكتسب زخماً في العامين الماضيين، مدفوعاً بنمو قوي في السياحة، والتجارة، والنقل، والتصنيع، فيما حقق قطاعا البناء والعقار عودة جوهرية في الثقة الاستهلاكية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواص بواقع 4% في 2013، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما تسارع النمو في القطاع غير النفطي، في حين تباطأ النمو النفطي على خلفية الإمدادات الكبيرة في سوق النفط العالمية.  وقال التقرير: إن الإمارات تمكنت من الحفاظ على فائض مرتفع في الحساب الجاري على خلفية أسعار النفط المرتفعة، ونمو الصادرات وإعادة التصدير غير الهيدروكربوني.  وأضاف: واصلت الحسابات المالية إظهار فوائض مريحة، مع نشاط اقتصادي متحسن، داعمة سحب الحوافز المالية التي قدمت في المرحلة التالية للأزمة المالية العالمية.  ورجح التقرير أن يؤدي مستوى الإيرادات مقروناً بزيادات إنفاقية معتدلة، إلى عجز أقل في الفائض المالي بنسبة 11.1% من الناتج المحلي في 2013، وفقاً لصندوق النقد الدولي.   وفي ظل وجود فوائض مالية مريحة جمعت على مر السنين، فإن دين الحكومة الإجمالي يبقى عند حدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي.   وقال التقرير: إن الأوضاع النقدية استفادت من الانتعاش الاقتصادي المستدام، والتدفق القوي للرساميل خلال العام 2013، والذي أدى إلى نمو جوهري في الأصول الأجنبية الصافية.، ونمو بارز في موجودات المصرف المركزي الاحتياطية، وتوسع كبير في الموارد المالية.  في وقت ظل فيه معدل التضخم منخفضاً نسبياً رغم ارتفاع تكاليف السكن.  ووصل مؤشر الأسعار الاستهلاكية العام للإمارات إلى 118.89 في نوفمبر 2013، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، مرتفعاً بنسبة 1.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2012.