أبو العينين: تشجيع المنتج الوطني هو حماية لاقتصاد فلسطين

قال رئيس هيئة شؤون المنظمات الدولية في حركة فتح سلطان أبو العينين إن تشجيع المنتج الوطني هو حماية للاقتصاد الوطني، من خلال مضاعفة قدرة الإنتاج الفلسطيني، وتشغيل الأيدي العاملة، وخلق فرص العمل لأبناء شعبنا.

وأوضح أبو العينين خلال لقاء في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة اليوم الأربعاء، أن المنتج الفلسطيني قادر على المنافسة من خلال جودته الكبيرة، مشككا في جودة وسلامة بضائع المستوطنات.

وبين ضرورة أن يتم تحديد القضايا التي يجب العمل عليها لتحقيق الهدف المنشود، لافتا إلى انه على استعداد للتواصل مع الوزارات ومؤسسات السلطة، من أجل تطبيق كافة المتطلبات بشأن تعزيز مكانة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق، إن هذا الاجتماع  يأتي  استكمالا لعمل موسع وجهود كبيرة للنهوض بالمنتجات الوطنية، وحث المواطنين على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية، معتبرا ذلك واجب وطني على كل فلسطيني.

وأشار الى أن الغرفة  تدعم كافة المبادرات الشبابية وتلك التي تقودها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للنهوض بالمنتج الوطني الذي هو مطلب شعبي نحترمه.

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية وضرورة مضاعفة العمل لمحاربة بضائع المستوطنات التي ترهق اقتصادنا وتضر مواطنينا وتساهم بإنعاش اقتصاد الاحتلال ومدخوله، لافتين إلى أن التكاملية والشراكة بين كافة المؤسسات في التنشئة والتثقيف والتوعية يخلق حالة عامة من الرفض الكلي في دعم اقتصاد من يقتل شعبنا ويحتل أرضنا.

وجرى نقاش مجموعة من القضايا المتعلقة بتشغيل المدن الصناعية وتشجيع إنشاء مصانع فلسطينية جديدة لتزويد السوق بمنتجات فلسطينية جديدة بدل المستوردة من اسرائيل والخارج، وتفعيل الآليات والاجراءات المالية لدى البنوك وسلطة النقد لتسهيل عملية الحصول على التسهيلات المالية بين البنوك، والاسراع في اقرار بعض القوانين مثل قانون التأجير التمويلي وغير ذلك.

وتم التركيز على تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة في عملية فحص المنتجات التي تدخل السوق الفلسطيني، وتحديد مواصفات متكاملة لها قبل الموافقة على إدخالها، والاستمرار في عملية الرقابة والتفتيش على المنتجات الوطنية للتأكيد من جودتها وتطويرها بشكل مستمر .

وتم الاتفاق على أن يتم دراسة كافة الخطوات التي من شأنها ان تعزز مكانة المنتج الفلسطيني والحفاظ عليه، من خلال إشراك خبراء الاقتصاد المحليين ومراكز الدراسات والابحاث والمؤسسات الاقتصادية، لتقديم تصوراتها بهذا الخصوص ليتم متابعتها والعمل على تنفيذها بشكل متكامل.