افتتاح محكمة خاصة بشكاوى ونزاعات الإستثمار في السودان

أشاد مشاركون في ملتقى حالة استثمار ولاية الخرطوم الثلاثاء بالأداء الجيد والمستوى المتقدم لمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم الا انهم اجمعوا على تحديات تواجههم تتعلق بخدمات الكهرباء والطرق والأراضي ، فيما أعلن دكتور مصطفي عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عن افتتاح محكمة ونيابة خاصة بشكاوى ونزاعات الاستثمار في الأول من تشرين الثاني القادم .

وقال وزير الاستثمار في تعقيبه على مداخلات عدد من الحضور أن هناك ترتيبات تتم لحل مشكلة الأراضي وتوفير النقد الأجنبي للمستثمرين مشيرا إلى تكوين لجنة في هذا الشأن .

ودعا إلى ضرورة الاستثمار في الخدمات بنظام البوت مبينا أن كثير من الصناعات توقفت تماما لعدم توفر الطاقة وان عدد من المصانع بمنطقة سوبا تعمل ب50% من طاقتها .ودعا الى دخول ولاية الخرطوم مع مستثمرين في انتاج الكهرباء .

ونبه القطاع الخاص إلي تقديم رؤيتها في فترة لاتتعدى الشهرين حول كيفية إداراتهم للنشاط الاقتصادي في البلاد مبينا أن القطاع الاقتصادي في اجتماعه اليوم وجه أصحاب العمل باعداد تصور في هذا الصدد ، وانتقد بطء الاتحاد في اتخاذ القرارات ،وتساءل عن مصير قانون العمل الجديد والذي يقبع في أضابير أصحاب العمل من قبل شهرين .

سمير احمد قاسم الأمين العام للمؤسسات باتحاد أصحاب العمل طالب الحكومة بالخروج من النشاط الاقتصادي مذكرا بقرار رئيس الجمهورية بتحويل شركات القطاع العام ، ودعا إلى تقديم طلبات الاستثمار الكترونيا درءا للشبهات واستخراج الرخصة الاستثمارية في اقصر فترة زمنية .

وعزا قاسم سبب هروب المستثمرين لدول مجاورة للبيروقراطية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني وعدم توفر العملات الأجنبية وعدم منافسة المنتج المحلى مع المنتجات الأخرى.

الأمين العام للاستثمار احمد شاور تساءل عن عدم تقديم ولاية الخرطوم لرؤيتها ومساهمتها في مبادرة الرئيس للأمن الغذائي واشاد بالتقرير المقدم من الولاية .

الأستاذ عبد الباسط سبدرات عبر عن قلقه لارتفاع قيمة الأراضي في السودان مشيرا إلى أنها من اعلي الأسعار عالميا ،وتناول النزاعات التي تحدث بين الولايات بسبب الأراضي وأشاد بتجربة ولاية الخرطوم في الاستثمار وعرضها الجيد لحالة استثمار الولاية .

وطالب عدد من الحضور الحكومة بتوفير الخدمات من طرق وكهرباء بواسطة قروض أو منح .