الأولوية للشركات الأجنبية في قطاعات المباني والطرق في المملكة

سعيًا لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو 5 أسابيع بوضع ترتيبات حول تطبيق قرار فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل بالمشاريع الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

أكدت مصادر مطلعة، أنَّ أولوية دخول الشركات الأجنبية ستكون في قطاعات المباني، والطرق، وأعمال المياه والصرف الصحي، وأعمال تنفيذ أنظمة نقل المياه، ومحطات التحلية والطاقة الكهربائية، لافتة إلى أنَّ وزارتي الخارجية، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، باشرت مهامها في كل ما يتعلق بالطلب من الدول المراد التعامل معها -عند الحاجة -، لتزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجة الأعلى في تصنيفها داخل تلك البلدان.

تتعاضد 3 جهات حكومية لوضع ترتيبات تطبيق قرار فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل بالمشاريع داخل المملكة، والذي أقرَّه مجلس الوزراء قبل 5 أسابيع بناءً على ما تم رفعه من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبيّنت المصادر أنَّ وزارتي الخارجية، والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، تعمل على اتخاذ ما يلزم للطلب من كل دولة من الدول المراد التعامل معها -عند الاقتضاء-، تزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجة الأعلى في تصنيفها داخل تلك البلاد.

وكشفت أنَّ الترتيبات تضمنت - في حال عدم وجود قوائم للدول بأسماء شركات "الدرجة الأولى"- ، ترشيح أفضل 5 شركات لديها، من حيث الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية، في حين أقرت الترتيبات بتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدث بشكل دوري، للشركات الأجنبية المعروفة، المراد التعامل معها.

وأوضحت المصادر أنَّ أولوية المجالات التي سيتم دخول تلك الشركات الأجنبية فيها تتمثل بقطاعات المباني، والطرق، وأعمال المياه والصرف الصحي، وتنفيذ أنظمة نقل المياه، ومحطات تحلية المياه والطاقة الكهربائية، والأعمال (الكهربائية، والميكانيكية، والإلكترونية، والصناعية، والبحرية)، وتقنية الاتصالات، والصيانة والتشغيل، وفقًا لما تحدده الوزارة مع تلك الجهات بعد التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية.

ويُشترط للشركات الأجنبية الدخول في المنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية، بعد تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار وتأهيلها وفقًا لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشاريع الحكومية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" .