البنك الدولي التونسي يحث الحكومة التونسية علي تنفيذ إصلاحات عاجلة

حث البنك الدولي الحكومة التونسية على انجاز إصلاحات عاجلة لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية واستكمال مسار الانتقال السياسي في البلاد.

ورأى خبير البنك الدولي جون لوك برنسكوني ـ الذي يزور تونس حالياً لدى تقديمه تقرير للبنك حول الاقتصاد التونسي ـ أن هذه الاصلاحات تتعلق بتحسين مناخ الأعمال ومقاومة ظاهرة البيروقراطية وإصلاح القطاع المالي.

ويعرض التقرير الذي قدم في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بتونس تحليلاً شاملاً حول الوضع الاقتصادي في تونس منذ ثورة 2011 وقد حدد المعوقات الأساسية للنمو ودفع التشغيل مقترحاً مسارات للتفكير حول الإصلاحات التي يمكن أن تسرع في نسق التحول الهيكلي التي يحتاجها الاقتصاد التونسي.

وحدد الاشكاليات التي تحول دون تحقيق الانتعاشة الاقتصادية في البلاد في ضعف نسبة النمو وتنامي ظاهرة البطالة وتفاقم عجز الميزانية وميزان الدفوعات.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة من جهته أن الإصلاحات التي يقترحها البنك الدولي تتماشى مع مضامين الاستراتيجية الاقتصادية التي قدمتها الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد بتونس قبل 10 أيام والرامية إلى وضع الاقتصاد التونسي على نهج الاصلاح.

من جانبها أشارت الممثلة المقيمة للبنك الدولي بتونس الين موراي أن التقرير يعد بمثابة القاعدة التحليلية حتى يتمكن التونسيون من التشاور والنجاح في الإصلاحات الاقتصادية للتأسيس لنموذج اقتصادي تونسي جديد أكثر انفتاحاً وتنافسية بما يؤمن المزيد من مواطن العمل للشباب في إطار ظرف يتم بلا مركزية أكبر.

وأشارت إلى ان البنك الدولي التزم عام 2014 بأن يضع على ذمة تونس تمويلات على شكل هبات وقروض بقيمة تصل إلى 2ر1 مليار دولار لتمكينها من تمويل المشاريع بغية ضمان انطلاقة جيدة للاقتصاد.