الحكومة السودانية و"العدل والمساواة" يوقعان آخر اتفاق في الدوحة

أنهي  وفد الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة"  الدارفورية  ملفات التفاوض بينهما في العاصمة القطرية الدوحة  وذلك بالتوقيع على آخر اتفاقين من ملفات التفاوض. وكشف المستشار السياسي لرئيس حركة "العدل والمساواة" نهار عثمان نهار في تصريحات نقلتها أجهزة الإعلام  السودانية الرسمية، مساء الجمعة،  عن توقيع الطرفين  على اتفاق الترتيبات الأمنية والشراكة السياسية، مبيناً أن الاتفاق الأخير يأتي استكمالاً لاتفاقات اللاجئين والنازحين، التعويضات ، والعدالة والمصالحة التي تم التوقيع عليها سابقاً بين وفد الحكومة وحركته  في الدوحة أخيرًا. وأوضح نهار أن كافة الملفات المتفق عليها تم حسمها في انتظار التوقيع على الاتفاق النهائي والذي ربما يتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين أو قبل ذلك، وتوقع أن يشهد التوقيع حشد كبير من الشخصيات والمسؤولين والجهات ذات الصلة، في ملف الصراع في دارفور. وكشف  المستشار السياسي لحركة "العدل والمساواة"   أن وفد الحركة  سيعود إلى الميدان وأماكن النازحين واللاجئين للتبشير بالاتفاق قبل أن يعود إلى الأراضي السودانية  بصفة نهائية. في السياق ذاته قال الخبير العسكري  ووالي شمال دارفور الأسبق، اللواء طيار عبد الله صافي النور،  إن أي خطوة  نحو السلام مرحب بها ، لكن  تظل هذه التوقيعات منقوصة و ليست نهاية المطاف  في ظل الظروف الحالية في الإقليم والمتمثلة في  امتناع  بعض الحركات  من الانضمام   لعملية الحوار، مشيرًا إلى أن ذلك  سيحقق   استقرارًا نسبيًّا وليس كليًّا. وعن أسباب رفض هذه الحركات  للحوار مع الحكومة السودانية، قال صافي النور، إن انضمام هذه الحركات   للجبهة الثورية   المسلحة هو السبب ، فالأمر عند هؤلاء تجاوز قضية دارفور ، مشيرًا إلى أنهم  يستخدمون  دارفور مسرحًا فقط  لكن القضية عندهم تجاوزت ذلك. وعن كيفية الخروج من هذه الدائرة ، قال : لابد من تفكيك الجبهة الثورية  بتحديد القضايا  وفصلها بشكلها الصحيح  وفرز كل  قضية  عن الأخرى، والتعامل مع قضية جنوب كردفان   والنيل الأزرق بعيدًا عن قضية دارفور. في سياق متصل طالبت السلطة الإقليمية  حملة السلاح من الحركات  التي لم توقع  على وثيقة الدوحة للسلام  في دارفور الالتحاق بالعملية السلمية ، وقالت إن الاتفاقات  التي أبرمت مع حركة "العدل والمساواة" من شأنها تشجيع باقي الحركات  للحاق بالعملية السلمية. وكانت المفاوضات بين الحكومة وهذه المجموعة المنشقة من حركة "العدل والمساواة"  الأم  قد بدأت الفترة الماضية  في الدوحة التي شهدت  العام قبل  الماضي  التوقيع على اتفاق  مماثل بين الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بقيادة التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور.