"القوني" يؤكد أهمية التوسع في سياسة التمويل الأصغر في السودان

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور / حسين جبريل القوني أهمية التوسع في سياسة التمويل الأصغر لتشمل الفئات الفقيرة جدا لتجد فرصتها من التمويل من الجهات الممولة بشروط سهلة ودون ضمانات تعجيزية ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين لازال محدود مما يتطلب تخفيف الضمانات لاستيعاب المزيد منهم .

وأضاف القوني " من الضروري وجود إستراتيجية واضحة للتمويل الأصغر تتضمن الجهات المستهدفة مواقعها ومجالات أنشطتها والاهتمام بدراسة الجدوى مع مراعاة طبيعة عمل المستفيد , وان يتم التمويل لوجود ضامن " ، مؤكدا أن عدم الاهتمام بهذا يؤثر سلبا ويفوت الفرصة على مستفيد حقيقي ومشروع منتج وبالتالي يؤدى للعجز عن الوفاء بالسداد مما يعتبر خصما على فكرة التمويل.

وأشار القوني إلى أن الدولة حددت 12% للبنوك كحصة للتمويل الأصغر فيما لم تتجاوز الحصة الفعلية التي استثمرت ال5% مما يتطلب الاهتمام بالمبالغ التي تم تخصيصها للتمويل حتى يستطيع الممول الاستمرار في التمويل , مبينا أهمية برمجة التمويل على عدد من المراحل كل عامين أو ثلاثة حسب المشروع لتقييم المشروعات من وقت لآخر للتأكد من نجاح المشروع وبالتالي الاطمئنان على السداد .

وأكد الخبير القوني أهمية تنظيم دورات تدريبية و نشرات توعوية لتوضح فكرة التمويل للبسطاء المستهدفين وقال إن هناك عدد كبير من المؤسسات المالية التي تتعامل في تمويل مجالات التنمية الاجتماعية مما يتطلب تنسيق جهودها ونادي بتجميع كل المؤسسات وإدارات التمويل الاجتماعي في مؤسسة واحدة متخصصة تستوعب بنك الأسرة وبنك الادخار و غيرها من مؤسسات التمويل للقيام دراسة حوجة الولاية من ناحية المشروعات التي تناسبها .

ونادي القوني بالاستفادة من الخبرات الاقتصادية والبحوث الجامعية في المجالات الاقتصادية وعودة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية وتشجيع تغيير سلوك المواطن من استهلاكي لمنتج عبر خلق فرص ومشروعات حقيقية .