المغرب يتوقع نموًا يتخطى 4%

أكد المصرف المركزي المغربي أن هناك عوامل مناخية وخارجية ستتحكم بتحديد نسبة النمو الاقتصادي المتوقع أن يسجل هذا العام بأكثر من4% من الناتج الإجمالي، في مقابل 2,6 %في الربع الأخير من العام الماضي، الذي شهد وضعاً مالياً صعباً إذ تخطي عجز الموازنة 7%وعجز الميزان التجاري 8,2 %. وجاء في تقرير للمصرف المركزي أن التوقعات يلفها الغموض جراء الأوضاع المالية المقلقة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين في منطقة اليورو، واستمرار حال الضعف في الاقتصاد العالمي، التي انعكست سلباً على الصادرات المغربية. ولفت إلى تحسن مرتقب في الاستهلاك الداخلي بفضل تحسن مداخيل المزارعين من محصول الحبوب الجيد، وارتفاع التدفقات المالية الخارجية وتراجع عجز ميزان المدفوعات. ولم يستبعد «المركزي» أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة حاجة الخزينة من العملات الصعبة للعام الثاني على التوالي، بعد اقتراض 1,5 بليون دولار من السوق الدولية العام الماضي. وكان احتياط العملات الأجنبية تراجع 15 في المئة مطلع السنة بعد أن انخفض 21 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتحتاج الرباط إلى احتياط يغطي قيمة واردات أربعة أشهر من السلع والخدمات، إلى جانب تغطية عجز الموازنة البالغ حوالى ثلاثة في المئة وسقف من المديونية يقل عن 60 في المئة من الناتج. ولكن إذا استفاد المغرب هذا العام من برنامج مساعدات قيمته 2.5 مليار دولار من دول الخليج الغنية فستبلغ الاحتياجات التمويلية 6.8 بالمئة فقط من الناتج المحلي وستبلغ تغطية الاحتياطيات الأجنبية بنهاية العام ثلاثة أشهر. وقال مسؤول مغربي في وقت سابق هذا الشهر إن دول الخليج أرسلت الدفعة الأولى من الحزمة التي وعدت بها لكنه رفض الإفصاح عن المبلغ الذي تم تحويله. وفي أغسطس آب الماضي وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب. وقال الصندوق في تقرير هذا الأسبوع إن المغرب استوفى كل معايير الأداء المتعلقة بالقرض لكنه حث الحكومة على المضي قدما في إصلاح نظامي الدعم والمعاشات. هذا وكانت قد حصلت الرباط على استثمارات أجنبية بلغت 11 ملياردرهم (1.3 ملياردولار) في الشهرين الأولين من العام. وإرتفع  تصنيع قطاع السيارات 69 في المئة والصادرات الغذائية 13 في المئة والنسيج والملابس 2.3 في المئة، وزادت عائدات السياحة ثلاثة في المئة، وتحويلات المغتربين نحو واحد في المئة، فيما إرتفعت القروض المصرفية تسعة في المئة واستهلاك الأسر 2.2 في المئة. وتحسن إنتاج الإسمنت بعودة الطلب على البناء والعقارات، وارتفاع إنتاج الطاقة والكهرباء. كما بلغت إيرادات المغرب من السياحة والاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية 28 ملياردرهم نهاية شباط (فبراير) الماضي، وهي الأفضل منذ فترة طويلة.