النقد العربي يطلق تقريرآفاق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية

أطلقت مؤسسة التمويل الدولي في أبوظبي اليوم تقرير" آفاق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة " .

وجاء اطلاق التقرير على هامش اجتماع عقد في مقر صندوق النقدالعربي بأبوظبي خصص لمناقشة آفاق التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية .

وقال صندوق النقد العربي إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمامه ومؤسسة التمويل الدولية على الارتقاء بالشمول المالي وتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في المنطقة العربية وتحديدا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن دعم تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصادات العربية وذلك بهدف تعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة وذلك في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في خلق فرص العمل.

ويناقش التقرير احتياجات ومتطلبات تطوير الأدوات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية المناسبة التي تنسجم مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

وأكد صندوق النقد العربي خلال الاجتماع أن تقديم التقرير والمناقشات التي دارت حوله ساعدا على تفهم احتياجات التطوير والإصلاح في هذه الجوانب وبما يساهم في تعزيز فرص تطور ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

ونوه صندوق النقد العربي الى أن مشاركته في إطلاق تقرير مؤسسة التمويل الدولية يأتي في إطار استراتيجية أوسع للشراكة والتعاون بين الصندوق والمؤسسة ومجموعة البنك الدولي لتحسين فرص نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.

ولفت الصندوق الى أن هذه الأطراف المشاركة في اعداد التقرير بصدد تنظيم مؤتمر إقليمي عالي المستوى يومي 14 و15 يناير القادم 2015 في مقر البنك المركزي المصري لمناقشة دور السلطات التشريعية والإشرافية وتحديدا المصارف المركزية في زيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع التشريعات واتباع السياسات المناسبة أو من خلال خلق الحوافز المشجعة للمؤسسات المالية والمصرفية إلى جانب تطوير البنية التحتية المساعدة على نمو هذا النوع من التمويلات والخدمات.