تباطؤ اقتصاديات دول الخليج إلى 3.5%

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن كافة الدول الخاضعة لتصنيفاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- مينا- كانت عرضة للتأثر بالأزمات المالية العالمية وثورات الربيع العربي، ولكن بدرجات مختلفة، غير أن تباينا واضحا قد ظهر في السنوات الأخيرة حيث ظلت التصنيفات السيادية للدول الغنية بالنفط مستقرة ومرتفعة، في حين تراجعت تصنيفات الدول الأخرى التي تأثرت برياح الربيع العربي.  وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن الكويتية، تناولت الوكالة في بيان أصدرته أمس تحت عنوان "النظرة المستقبلية لدول منطقة مينا" تعاظم الفوارق بين اقتصادات الدول الغنية والفقيرة في هذه المنطقة.  في الوقت ذاته، قال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط اندفعت في جملة مشروعات تستهدف الانفاق على الخدمات العامة والرفاه الاجتماعي لاستباق أي احتمالات لاضطرابات اجتماعية من جهة، وتوفير الاحتياجات التي مضى زمن طويل على المطالبة بها من جهة أخرى.  وتوقعت موديز في تقريرها أن يتباطأ تدريجيا نمو اقتصادات دول الخليج في عام 2013 في حين يبقى ضعيفا في الدول المستوردة للنفط في منطقة مينا، كما أن أسعار النفط المرتفعة والسياسات التي تستهدف التوسع والانفاق المالي لن توفر الكثير من مقومات النمو للاقتصادات الخليجية، والتي تقدر الوكالة ان يتباطأ نموها من 5.7% في عام 2012 إلى حوالي 3.5% في عام 2013.  وقالت موديز إن السيناريو الأساس يرى أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 112 دولارا للبرميل في عام 2013 على نحو مماثل لما كانت عليه في2012.  وعلى النقيض من ذلك فإن متوسط النمو الاقتصادي في الدول غير المستوردة للنفط في منطقة مينا سيسجل ارتفاعا طفيفا في 2013 ليبلغ %2.6 مقارنة مع %2.2 في عام 2012.  وتصنيفات دول الخليج الغنية بالنفط ظلت ثابتة من الازمة المالية العالمية وابان فترة الربيع العربي ومازالت نقطة التوازن المالي في اسعار النفط مستمرة في الارتفاع في دول المجلس إلا أن الماليات العامة للحكومات تبقى قوية. وبالفعل فإنه باستثناء مملكة البحرين وسلطنة عمان، يمكن القول إن الأصول الضخمة التي تملكها صناديق الثروات السيادية كفيلة بان تخفف الآثار التي قد تنجم عن تعرض هذه الدول إلى هبوط مفاجئ في أسعار النفط.  ومع ذلك، فإنه مع وجود مجال إضافي لزيادة المصروفات الحكومية المتسارعة قبل أن تتضرر المقومات المالية لهذه الدول، إلا أن وكالة موديز تتوقع أن تستمر الحكومات الخليجية في تسجيل فوائض قياسية ضخمة سواء على صعيد الميزانيات أو الحساب الجاري باستثناء البحرين التي تعاني من عجز مالي.  وتقول الوكالة إنه برغم تلقيها الدعم المالي الخارجي، إلا أن معظم الدول العربية التي هبت عليها رياح الربيع العربي ما زالت تواجه ضغوطا على تصنيفاتها ستؤدي الى تخفيضها بسبب ضعف المقومات الاخذة في الضعف على الصعيد الاقتصادي والمالي والائتمان الخارجي، لا سيما في مصر التي تعرضت إلى تخفيض بواقع 5 نقاط في تصنيفها السيادي الى B3 منذ مطلع عام 2011، أما تونس فقد تراجع تصنيفها بواقع نقطتين الى Ba1 في حين تراجع تصنيف البحرين نقطة واحدة الى Baa1، في حين ظل تصنيف الاردن البالغ Ba2 سلبيا منذ عام 2011، أما النظرة المستقبلية للمغرب والمصنفة عند مستوى Ba1 فقد تغيرت إلى سلبية في فبراير 2013.  وتختتم موديز بيانها بالقول إنه في حين هدأت المخاطر الائتمانية الناجمة عن مصدري السندات المرتبطين بحكومة دبي، فقد بدأ اقتصاد الإمارة بالتعافي إلا أن تركة الديون التي يئن تحت وطأتها الاقتصاد ما زالت عالية فضلا عن أن الدفعات التي تستحق في المستقبل ضخمة.