جهود ملكية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وكندا

وتقدر الاستثمارات الكندية المسجلة من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار في 226 مليون دولار وتتركز في القطاعات الصناعية بنسبة 94 بالمائة.وتتركز الاستثمارات الكندية في الأردن في شركة البوتاس العربية، بنسبة 96ر27 بالمائة من أسهم الشركة.

وتقدر الملكية الكندية في سوق عمان للأوراق المالية عام 2013 حوالي 7ر33 مليون دولار بنسبة 13 بالمائة وبزيادة 1 بالمائة عن عام 2012.

وفي عام 2013، بلغ النشاط الكندي في سوق العقارات 3ر9 مليون دولار أميركي، ما يقرب من 6ر1بالمائة من النشاط الأجنبي وفقا لدائرة الاراضي والمساحة.

وتتركز الواردات الأردنية الرئيسية من كندا في الحبوب والخضار، والخشب، وبعض السلع الاخرى التي تختص بالسكك الحديدية فيما تتركز الصادرات الأردنية للسوق الكندي بالملابس والاكسسوارات، والمواد الكيميائية غير العضوية، والخضروات والمنتجات الصيدلانية، والنحاس ومصنوعاته.

وتدعو الاردن في اطار اتفاقية الاستثمار الثنائي مع كندا رجال الأعمال الكنديين للاستفادة من بيئة الأعمال الحديثة في الأردن والاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات المصنعة في الأردن لدخول أسواق الشركاء التجاريين.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما نظرا لما تتمتع به كندا من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة تدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي.

وكانت بدات المفاوضات الاردنية الكندية على توقيع اتفاقية التجارة الحرة في شهر نيسان من العام 2008.

ويرتبط البدان كذلك باتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والعمل والبيئة تعود بالمنافع العديدة على الاقتصاد الوطني، من حيث زيادة حجم الاستثمارات الكندية في المملكة، وتطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة، فضلا عن المساهمة في دعم برامج المحافظة على البيئة، حيث ستساهم جميعها في دعم خطط التنمية المستدامة إلى تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو طموحة ومكافحة الفقر والبطالة مع مراعاة الجانب البيئي والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة".

يشار الى ان اتفاقية حماية الاستثمار الاجنبي والتسويق المشترك الموقعة بين الجانبين والتي تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعمل بها منذ العام 2009.