حسين الفراج يكشف عن تسهيلات للمشاركين في المعارض

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف السعودية، حسين الفراج، أن البرنامج الوطني للمعارض، والمؤتمرات، يقوم حاليًا على إعداد تنظيمات وضوابط لنقلة نوعية وإستثمارية في السنوات القليلة المقبلة، في صناعة الفعاليات والمعارض من خلال إقرار تسهيلات وخدمات إصدار التأشيرات للمشاركين في المعارض والمؤتمرات وزوارها، مؤكدًا أن البرنامج يسعى لحماية المنظم السعودي والسوق المحلي من بعض المخالفات والممارسات للشركات الأجنبية التي تقوم بتنظيم معارض ومؤتمرات في المملكة دون تراخيص وتقوم بإخراج ملايين الريالات من السوق المحلي من خلال تحويل إيرادات هذه المعارض والمؤتمرات إلى بنوك أجنبية ولا تستفيد منها السوق ولا منظمو الفعاليات السعوديون.
وأضاف أنه سيكون هناك توفير مرونة في الإدخال المؤقت للمعروضات للمشاركات الأجنبية في المعارض، موضحًا أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يسعى إلى تعزيز دور الغرف التجارية الصناعية في دعم الفعاليات في المدن الرئيسية والمناطق مما سيجعل قطاع المعارض والفعاليات السعودي منافسًا وقائدًا في المنطقة.
وأشار الفراج إلى إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يرأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وبعضوية مسؤولين في عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعضوية لجنته الإشرافية، يقود هذا التطور ويقوم حاليًا على إعداد تنظيمات وضوابط هذه النقلة من خلال إقرار تسهيلات وخدمات إصدار التأشيرات للمشاركين في المعارض والمؤتمرات وزوارها، إضافة إلى توفير مرونة في الإدخال المؤقت للمعروضات للمشاركات الأجنبية في المعارض، وكذلك يسعى البرنامج إلى تعزيز دور الغرف التجارية الصناعية في دعم الفعاليات في المدن الرئيسية والمناطق مما سيجعل قطاع المعارض والفعاليات السعودي منافسا وقائدا في المنطقة.
وأوضح الفراج، أن اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات التي اكتمل تشكيلها مؤخرًا وتضم عناصر وقيادات معروفة في شركات إدارة المعارض والفعاليات السعودية تقوم بعملها بما يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومكملة لجهوده وتساهم في صياغة تنظيماته وتقديم المشورة من خلال خبرة أعضائها بما يحقق التطوير المأمول لصناعة الفعاليات السعودية.
وأكد الفراج أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للجنة في دورتها الحالية، التي تستمر ثلاث سنوات مقبلة، بناء علاقة قوية بين المنظمين ومراكز المعارض الرئيسية وتقوية ودعم هذه المراكز للمعارض المحلية والدولية التي تستضيفها إلى جانب أن اللجنة ستعتني بموضوع مهم هو توطين صناعة الفعاليات وضبط وحماية السوق من الشركات والمؤسسات غير المؤهلة في حجمها وخبراتها لإدارة فعاليات ذات قيمة وإضافة نوعية واستثمارية لصناعة الفعاليات، وكذلك حماية المنظم السعودي والسوق المحلي من بعض المخالفات والممارسات للشركات الأجنبية التي تقوم بتنظيم معارض ومؤتمرات في المملكة دون تراخيص واضحة من البرنامج ولا يسمح لها نظام الإستثمار الأجنبي بالعمل في المملكة وفق لوائحه وتقوم بإخراج ملايين الريالات من السوق المحلي من خلال تحويل إيرادات هذه المعارض والمؤتمرات إلى بنوك أجنبية ولا تستفيد منها السوق ولا منظمو الفعاليات السعوديون ولا تتعامل مع موردين للمواد والخدمات من داخل المملكة بما يعني أن لا مردود ملموس على هذه الصناعة وشركات الخدمات المساندة لها والتوريدات والتجهيزات التي استثمر فيها سعوديون الكثير من الجهد والمال.
وقال: إن هذه الممارسات لن تستمر بعد الآن وسيعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من جهته واللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات من جهتها بكل ما يضمن الحد منها سواء بالضوابط التي سيتم اتخاذها أو من خلال العمل مع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة التستر التجاري في حال تعاونت شركات سعودية في هذه المخالفات، وكذلك مع الأجهزة الأجنبية المسؤولة عن مراقبة ومنع خروج الأموال من السوق بطرق غير نظامية.