دبي تتصدر عربيًا بـ20 منطقة حرة

قدر المتحدثون "الملتقى السنوي الثاني للمناطق الاقتصادية الحرة في منطقة الشرق الأوسط"، والذي انطلق بدبي بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين لأهم المناطق الحرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والعديد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين نسبة النمو في أعمال المناطق الحرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 20 % سنوياً. حيث تتصدر الإمارات هذه البلدان من حيث نسبة النمو بالزيادة في عدد الشركات من جانب وعدد المناطق الاقتصادية الحرة فيها والتي تصل 30 منطقة حرة إضافة إلى 9 أخرى لا تزال قيد التخطيط والدراسة. وتأتي دبي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد المناطق الحرة، حيث يوجد في الإمارة 20 منطقة حرة قائمة و9 مناطق أخرى قيد التخطيط. وشدد المشاركون في الملتقى الذي نظمه نادي الأعمال العربي برعاية سمو الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لمجلس إدارة النادي على ضرورة تعزيز جدوى الاستثمار في المناطق الحرة، وذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز، إلى جانب توفير عناصر الإنتاج الضرورية للمشروعات في هذه المناطق بمستويات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة. وأكد المشاركون أن توفير الضمانات القانونية الكافية للمشروعات، وتطوير أنظمة وقوانين الاستثمار، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا ومواجهة المشاكل والصعوبات، إلى جانب تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في تلك المناطق، تعد حالياً من العوامل الجاذبة للاستثمارات وركناً أساسيا يساهم في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعكس بيانات تجارة المناطق الحرة الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد والتجارة العالمية. وقال حمدان محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة ورئيس نادي الأعمال العربي: يهدف الملتقى إلى توفير منصة مثالية لرجال الأعمال والمستثمرين لبحث الاستراتيجيات حول كيفية الاستفادة بشكل أكبر من النمو الذي يشهده قطاع المناطق الاقتصادية الحرة في المنطقة عموماً والإمارات خصوصاً. كما يوفر الحدث الذي يعتبر أكبر تجمع لقادة الأعمال في دول المنطقة والعالم فرصة تبادل الخبرات وعرض الاستراتيجيات تحقيق تنافسية مستدامة في الشرق الأوسط والأسواق وأنحاء العالم." وأضاف: انطلاقاً من أهمية المناطق الحرة في تعزيز الجاذبية للاستثمارات، قامت الإمارات بانشاء العديد من المناطق الحرة وفقاً لأهداف واضحة ومنسجمة مع فلسفة الدولة وتطلعاتها في التحول إلى مركز عالمي للأعمال، حيث قدمت للشركات العاملة في هذه المناطق إعفاءات جمركية. كما وفرت بنية تحتية متطورة، تتضمن مرافق وطرقاً وخدمات أساسية، واستفادت من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات المتبعة في إدخال البضائع والترخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات المستخدمة في المناطق الحرة، الأمر الذي جعل المستثمر الأجنبي سباقاً بالبحث عن الاستثمار في المناطق الحرة بالدولة". وتلعب المناطق الحرة دوراً كبيراً في اقتصاديات الدول، حيث تساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وذلك من خلال دورها الحيوي في تســهيل حركة انتقال الاستثمارات. وفي ظل ما يشهد العالم من تطورات هائلة في قـــطاعات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المــعلومات والخدمات والزيادة في فرص الاستثمار الصناعي يجب على دول المنطقة اتخاذ مزيد من الخطوات التي تساعد على زيادة نسب الاستثمار في المناطق الحرة وذلك عبر تحرير القيود على الحركة التجارية إلى جانب تسريع وتيرة التطوير في الأنظــمة والتشريعات الناظمة لهذه المناطق بما يتناسب والتغييرات التي يشهدها الاقتـــصاد العالمي لتعزيز تنافسيتها. نادي الأعمال العربي" يضم 8500 من رواد أعمال ومستثمرين وصنّاع القرار وخبراء اقتصاديين ويهدف النادي إلى تفعيل التواصل بين رجال الأعمال من الدولة وخارجها، وتأسيس شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع واستثمارات واعدة. كما يسعى النادي للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتفاهم الحضاري والتكامل الثقافي وفتح قنوات للتواصل الفعال بين مختلف شعوب العالم.