"النقد الدولي" ينفي بلوغ تملُك السعوديين للمساكن حاجز الـ36%

نفى صندوق النقد الدولي أنَّ تكون نسبة تملُك السعوديين للمساكن هي 36% كما جاء في تقريره الأخير عن المملكة العربية السعودية.

وصرّح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تيم كالين، خلال لقاء صحّافي، بإنَّ نسبة تملُك السعوديين للمساكن هي 60% وإنه ينبغي قراءة تقرير الصندوق بعناية، فنحن نذكر إنَّ نسبة ملكية المساكن البالغة 36% تستبعد المساكن "التقليدية" منخفضة الجودة، أما النسبة الكلية لملكية المساكن فتبلغ 60% بالفعل، إذا ما أدرجت المساكن التقليدية في الحساب وإنَّ هذه المعلومات مستقاة من تعداد المساكن للعام 2010.

وأضاف كالين إنَّ الصندوق استند في توقّعاته وتحليلاته إلى ثلاثة عوامل أولاً: رؤيتنا للاقتصاد العالمي وسوق النفط؛ وثانيًا: تحليلنا لبيانات المملكة العربية السعودية التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة المالية؛ وثالثًا: مناقشاتنا مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في الرياض خلال النصف الأول من شهر آيار/ مايو.

وكان تقرير صندوق الدولي الأخير قد أثار الكثير من الجدل؛ بسبب التباين بينه وبين تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد الجاسر، من أنَّ نسبة تملُك السعوديين للمساكن هي 60% وتأكيد الوزير أنَّ هذا الرقم يستند لإحصائية دقيقة، إلا أنَّ التقرير ذكر ترحيب خبراء الصندوق الدولي باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، مشيرًا أنَّ الحكومة تنفّذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، وسيتمّ توزيع الدعم على المشترين، وفقًا لنظام النقاط الذي سيكون في صالح من هم في أمسّ الحاجة.

غير أنه أشار إلى أنَّ المبالغ المصروفة سوف تستهلك جزءًا كبيرًا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة، وسوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أنَّ يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سدادها، وأنَّ تركز على معايير الأهلية.

وأضاف أنَّ الحكومة أعلنت في العام 2011، برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي، وبأنه كان منّ المتوقع أنَّ تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكنها لم تفعل.

من ناحية أخرى، حثّ الصندوق السعودية على تهدئة النمو السريع في إنفاقها وتوقّع أنَّ تسجل الميزانية العامة للسعودية عجزًا العام المُقبل، مرجحًا أنًّ تلجأ الرياض إلى احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي، إذا لم تكبح جماح النمو في الإنفاق الحكومي، حيث زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال "265.2 مليار دولار" في العام 2013، وهي تحذيرات هوّن من شأنها المسؤولون السعوديون، واعتبروها مثيرة للمخاوف بغير داعٍ.