وزارة الاقتصاد اللبنانية تعمل على إستحداث هيكلية حماية الملكية الفكرية

 افتتحت، صباح اليوم اعمال البرنامج المتقدم لـ "تدريب المدربين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ممثلا بالمدير العام عليا عباس، في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حضور ممثل المنظمة آنيل سينها، مدير عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي فاروق ياغي ورؤساء الهيئات الاقتصادية والغرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية وممثلين عن عدد من الشركات.

ياغي
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة المجلس الاقتصادي الاجتماعي ألقاها المدير العام فاروق ياغي قال فيها: "يسعدني ان أرحب بكم، مجددا، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي شئتم ان تنظموا في رحابه "برنامج تدريب المدربين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة".

اضاف: "تأتي هذه الورشة بعدما افتتحنا سويا منذ ما يقارب ال 6 أشهر، وفي هذا الصرح ورشة العمل حول "دور حقوق الحماية الفكرية في تعزيز القدرة التنافسية في المؤسسات الصغرى والوسطى"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع يدخل في صلب اهتمامات المجلس والدولة، ويؤكد ثلاث أبعاد هامة:

الاول: بأن التأكيد على سيادة القانون وصون الحقوق تأتي من خلال نشر هذه الثقافة بين اللبنانيين.

الثاني: تحويل هذه الثقافة الى حاجة، لجميع اللبنانيين، من حماية المبادرات الخلاقة لتشجيع الابتكار.

الثالث: توظيف هذه الحاجة الى اداة تطوير إقتصادنا الوطني من أجل تأمين منصة وطنية آمنة لمبادرات الشباب باتجاه بلورة أفاق جديدة للتقدم، وللحياة الأفضل".

وأشار الى اننا "معنيون بالحماية الفكرية انطلاقا" من اعتبارين:

الاول: لبناني، من خلال القانون رقم 57 ( حماية الملكية الادبية والفنية ) ومن خلال القانون رقم 240 (المتعلق ببراءات الاختراع)

الثاني: يتعلق بتشجيع إندماج الشركات باتجاه تفعيل التنمية المستدامة، وهنا لا بد لي أن أشكر جهود أعضاء المجلس الاقتصادي والإجتماعي في مرحلته التأسيسية، قبل عشر سنوات حيث أصدروا الى جانب دراسات ومقترحات اخرى، دراسة عن المؤسسات الصغرى والوسطى في الموضوع ذاته".

وختم ياغي: "ان الإبداع النامي يرتكز على التنافس الشريف، والإبداع والتنافس يرتكزان على حماية حقوق الملكية الفكرية والفنية والإبداعية ولا سيما ان رأسمال لبنان هو الموارد البشرية الغنية بالطاقات الإبداعية. فكما ألا احد يبدع لنفسه فحسب، كذلك ليس مبدعا من يدعي ما ليس منه وله".

سينها
ثم كانت كلمة ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO آنيل سينها الذي أشار الى اهمية هذه الورشة حول برنامج تدريب المدربين على الادارة الفعالة لاصول الملكية الفكرية التي ترعاها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشددا على الدور الاقتصادي في الشركات الوسطى والصغيرة ما يساهم في تنمية وتطوير القدرات القيادية والرقابية لهذه المؤسسات.

واكد سينها على دور المنظمة في تعزير دور الملكية الفكرية وحمايتها بما يساعد الشركات على تنمية قدراتها الانتاجية وسط الحماية والادارة الرشيدة الفاعلة، متمنيا ان تحقق الورشة هدفها وللمنتدين النجاح في ابحاثهم.

كلمة وزير الاقتصاد
وألقت عباس كلمة وزير الاقتصاد قالت فيها: "نجتمع اليوم لنعلن إفتتاح برنامج متقدم لتدريب المدربين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية والذي يهدف كما بقية البرامج التدريبية التي تنظمها وتدعمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى دعم وتطوير مهارات الموظفين والمديرين في المؤسسات والإدارات التي تعنى بهذا الموضوع".

واضافت: "وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تولي أهمية كبرى للتدريب سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص عن طريق تقديم المشورة والمساعدة التقنية بشأن كيفية تحديد وحماية وإستغلال وإدارة أصول الملكية الفكرية بشكل عام لما لها من إنعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني، وذلك بغية تشجيع جميع القطاعات الإقتصادية، والجامعات والجمعيات المهتمة والنقابات والتعاونيات وسواها، على الإستفادة من حقوق الملكية الفكرية, وتوعيتهم إلى أن هذه الملكية باتت تشكل أصولا مهمة تدخل في إحتساب رأس المال، وتقدر قيمتها بمبالغ كبيرة تفوق في أغلب الأحيان قيمة موجوداتها المادية، علما أن هذه الملكية تحمي مختلف القطاعات بدءا من الصناعات التقليدية، وصولا إلى البرمجيات إضافة إلى التأليف والترجمة، إلى إنتاج البرامج، التكنولوجيا، صناعة الأدوية وكل ما له علاقة بما يصنعه الإنسان ويبدعه".

وتابعت عباس: "يهمني أن أشير اليوم إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إستحداث هيكلية جديدة وعصرية لمصلحة حماية الملكية الفكرية تتماشى مع المعايير الدولية وتأخذ بعين الإعتبار عدد من النقاط الأساسية، وأهمها إيجاد آلية إدارة مرنة تستطيع مواكبة التزايد المستمر لعدد الطلبات المودعة والتحديات الأخرى، كما تعمل الوزارة على تخصيص المساحات المناسبة التي تحتاجها المصلحة، وتأمين التجهيزات اللازمة لقيام المصلحة بالمهام الموكلة إليها، كما العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية الذي يخفف من حجم الملفات ويسهل عملية إسترجاعها عند الحاجة، كما يهمني أن أشير أن الوزارة تعمل وبشكل جاد على تطوير قوانين الملكية الفكرية لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا سيما منها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، (TRIPS) كما على الانضمام إلى عدد من معاهدات التسجيل الدولية".

واعلنت انه "من ضمن التعاون المستمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فان البرامج التدريبية سوف تستمر وتتوسع لتشمل التدريب على العديد من الجوانب القانونية والتقنية والعملية للملكية الفكرية والتدريب على إستخدام أنظمة التسجيل الدولية مثل نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام بروتوكول مدريد "النظام الدولي للعلامات التجارية".