وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تخالف 9 مجمعات استهلاكية

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخالفة 9 مجمعات استهلاكية وذلك "لعدم تطابق الأسعار المعلنة على بعض السلع الغذائية مع السعر المدون في فاتورة الدفع"، الأمر الذي يخالف قانون حماية المستهلك.

جاء ذلك من خلال حملات تفتيشية قام بها مفتشوا وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يقارب 26 مجمعا استهلاكيا بمختلف مناطق الدوحة، وتأتي هذه الحملات لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

ويأتي ذلك أيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين .

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة  جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.