وزارة المالية السودانية تتعهد باتخاذ كافة السياسات العامة

تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ كافة السياسات المالية العامة الرامية لتشجيع الصادر . 

والتزم وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود لدى لقائه الثلاثاء بغرفة المصدرين بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي ووزير التجارة بمعالجة كافة العقبات التي تعترض صادرات البلاد بالتنسيق مع وزارات القطاع الاقتصادي والبنك المركزي ودعم قطاع الصادر بزيادة قدراته بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي الذي يستهدف الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية بالتركيز علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،المعادن والبترول بهدف إضافة قيمة جديدة للمنتجات المحلية وفتح المزيد من فرص الصادر أمامها، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص سواء بالمساهمات او بتسهيل سبل الحصول علي التمويل للصناعات المرتبطة بالصادر، وقال ان الإنتاج والتصدير هما المخرج لإنعاش الاقتصاد .

وتم الاتفاق علي معالجة حركة الصادر ومشكلاته وزيادة الإنتاج بوضع تصور محدد بهدف زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الكلي .

وفي نفس السياق قال وزير التجارة الأستاذ عثمان الشريف حرصه علي تنمية الصادرات غير البترولية ووعد بالنظر في المقترحات والحلول التي يقدمها غرفة المصدرين لمعالجة مشاكل الصادر.

وأشار محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن عبد الرحمن الي ضرورة إنشاء محفظة لتمويل الإنتاج بهدف تقوية القدرة التنافسية للصادر مبديا الاستعداد لتسهيل الضمانات والضمان المحلي للمصدرين.