الاتحاد الأوروبي يسجل عجزاً تجارياً 21.8 مليار يورو بالربع الثاني بسبب ارتفاع واردات الطاقة

سجل الاتحاد الأوروبي أول عجز تجاري في تجارة السلع منذ الربع الثاني من عام 2023، مع تجاوز الارتفاع الحاد في واردات الطاقة نمو الصادرات، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الثلاثاء.
وأظهرت البيانات تسجيل الاتحاد عجزاً تجارياً 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل فائض بلغ 6.7 مليار يورو في الربع الأول، في تحول يعكس الضغوط المتزايدة على التجارة الأوروبية، لا سيما بفعل ارتفاع تكلفة واردات النفط والغاز. وارتفع عجز الاتحاد في تجارة الطاقة من 71.3 مليار يورو إلى 101.1 مليار يورو بين الربعين الأول والثاني، فيما قفزت واردات الوقود من الولايات المتحدة من 19.8 مليار يورو إلى 29 مليار يورو. وأسهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة إجمالي واردات الاتحاد بنحو 63.4 مليار يورو، متجاوزاً الزيادة المسجلة في الصادرات والبالغة 34.9 مليار يورو، والتي ارتبط جزء كبير منها بنمو مبيعات المنتجات الكيميائية والغذائية. ولعبت التطورات المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية دوراً في تفاقم الاختلال، إذ لجأت شركات أوروبية إلى تسريع صادراتها إلى الولايات المتحدة تحسباً للرسوم الجمركية الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتراجعت صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة بنحو 43.7 مليار يورو مقارنة بالربع الأول من عام 2025، الذي سجل خلاله الفائض التجاري العالمي للاتحاد مستوى قياسياً بلغ نحو 51 مليار يورو. وفي مؤشر آخر على التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة الأوروبية، ارتفع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بمقدار 2.9 مليار يورو بين الربعين الأول والثاني من العام، ليصل إلى 103.3 مليار يورو. وبذلك يكون العجز التجاري مع الصين قد تضاعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل اختلالات كبيرة خصوصاً في قطاعات السيارات والآلات والمنتجات الصناعية المصنعة. وقال آرثر ليشتهايمر، الباحث في مركز جاك ديلور، إن البيانات تمثل «عرضاً» للصعوبات التجارية الأوسع التي تواجه أوروبا، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل تنامي صادرات المنتجات الصناعية الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن الأرقام المتعلقة بالصين تؤكد المخاوف الأوروبية بشأن الاختلال التجاري، مشيراً إلى أنها لا تتأثر بعامل التعجيل بالصادرات تحسباً للرسوم الجمركية، كما حدث في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، طالب مفوض التجارة الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش بتحقيق «نتائج ملموسة» بشأن الفائض التجاري الصيني والقيود التي تفرضها بكين على صادرات المعادن والمواد الحيوية. ومن المقرر أن يتوجه شيفتشوفيتش إلى الصين في أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ أوروبية لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. وتسلط بيانات الربع الثاني الضوء على هشاشة الميزان التجاري الأوروبي أمام تقلبات أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، والمنافسة الصناعية الصينية، فضلاً عن التحولات المتسارعة في السياسة التجارية الأمريكية.