أرصدة الرهن العقاري الأميركي تتجاوز نسبة الأزمة المالية العالمية

أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، أن أرصدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفعت بقيمة 162 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 9.406 تريليون دولار، متجاوزة أعلى مستوى وصلت إليه في الربع الثالث من عام 2008، عند 9.294 تريليون دولار، حين اندلعت الأزمة المالية.

وشهدت الديون العقارية، التي تعتبر أكبر شريحة في دين الأسر الأميركية، ارتفاعا كبيرا، وفقا للبنك، شمل إعادة التمويل بقيمة 130 مليار دولار لتصل إلى 474 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وهي أرقام غير قابلة للتعديل حسب نسبة التضخم.

وبحسب تقرير لشركة «فريدي ماك» واحدة من كبرى شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فقد استغرق نمو الرهن العقاري الأميركي وقتا طويلا، بعدما انخفض بنحو 15 في المائة من أعلى مستوى له عام 2008 إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني عام 2013، وصعد ببطء منذ ذلك الحين.

وديون الأسر تختلف حاليا عما كانت عليه قبل 11 عاما، لأن معايير الإقراض أكثر صرامة وأقل ديونا متأخرة.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي، انخفاضا حادا في معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاما، مما عزز حافز المقترضين للحصول على قرض عقاري أو إعادة تمويله. وانخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما إلى أقل من 4 في المائة في شهر مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي، ما أدى إلى تراجع خدمة الدين بشكل كبير على الرهون العقارية.

في المقابل، تعثرت سوق الإسكان في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض عدد المساكن المبنية وارتفاع الأسعار. وواصلت أسعار المنازل في الارتفاع منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2016، وهي تواصل الارتفاع منذ ذلك الوقت.

وإضافة إلى ارتفاع أسعار المنازل، فإن قيام أصحاب المنازل بالحصول على قروض نقدية عبر إعادة تمويل قروضهم العقارية الأصلية للاستفادة من ارتفاع قيمتها، هو أحد العوامل الإضافية التي تساهم في رفع قيمة الرهون العقارية.

وبحسب «إنسايد مورتغاج فينانس» وهي مجموعة أبحاث صناعية، فقد «بلغت إعادة تمويل القروض 50 في المائة من القروض العقارية الجديدة في الربع الثاني من العام الحالي. وهذا يمثل طفرة صغيرة في إعادة التمويل، لأن حصة إعادة التمويل من الرهون العقارية الجديدة كانت نحو 30 في المائة عام 2018، عندما كانت المعدلات ترتفع».

وقام المقترضون الذين أعادوا تمويل قروضهم العقارية في الربع الثاني من العام للحصول على أموال نقدية، بسحب ما يقدر بنحو 17.5 مليار دولار من قيمة منازلهم، وفقاً لـ«فريدي ماك». وهي أعلى بمقدار 2.1 مليار دولار عن الربع الثاني من العام الماضي.

ويقول سام خاطر كبير الاقتصاديين في «فريدي ماك» إن أصحاب المنازل الأميركيين أصبحوا يتوخون الحذر الشديد في استخدام قيمة منازلهم.

وبحسب تقرير فريدي ماك، فإنه «على الرغم من ارتفاع عبء الديون، فإن الأميركيين يواكبون مدفوعاتهم الشهرية، وأن نحو 95.6 في المائة من أرصدة الدفع كانت حالية، وهي الأعلى من مستوى التوسع الحالي».