ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين بنسبة 6.9%

تسارع معدل النمو في الصين وبلغ 6,9% عام 2017، في قفزة كبرى كانت متوقعة بعدما سجل السنة السابقة اسوأ اداء له منذ ربع قرن بلغ 6,7% كما اعلنت الحكومة الخميس ما يشير الى اوضاع مؤاتية اكثر للعملاق الاسيوي.

وهي المرة الاولى منذ 2010 التي يتسارع فيها النشاط في ثاني اقتصاد في العالم.

وافاد مكتب الاحصاء الوطني ان النمو الاقتصادي الصيني تمكن من مواجهة الصعوبات رغم حملة كبرى لمكافحة التلوث أدت الى خفض بعض الانشطة.

وهكذا كان اداء اجمالي الناتج الداخلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017 اعلى بمعدل 0,1 نقاط من توقعات 11 محللا تحدثت اليهم وكالة فرانس برس.

وكانت الحكومة الصينية تراهن على نمو أضعف من حوالى "6,5%" لمجمل سنة 2017.

ويتم تتبع معدلات اجمالي الناتج الداخلي الصيني من كثب خصوصا لان مساهمة الصين تمثل نحو الثلث في معدل النمو العالمي.

ويفسر تسارع هذا النمو عام 2017 بتزايد الانشطة في ورش البنى التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات او حتى تحسن الطلب العالمي.

كما ان الحكومة عمدت الى تسهيل اجراءات الحصول على قروض ما اتاح تحريك الطلب لدى المستهلكين الصينيين.

وواصلت مبيعات المفرق ايضا ارتفاعها خلال 2017 لتصل الى +10,2%.

والعنصر الاخر الذي اتاح للصين تحقيق هذا النمو هو التجارة الخارجية التي تشكل حجر الزاوية في اقتصادها، والتي انتعشت بقوة في 2017، بفضل التحسن في الولايات المتحدة واوروبا.

وبعد انهيارها في العام 2016، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا بنسبة 8% السنة الماضية، وتمكنت شركات التصنيع الصينية من تلبية كل طلباتها.

قال مدير مكتب الاحصاء الوطني نينغ شيزي في بيان ان "الاقتصاد الوطني حافظ على زخم الاستقرار والنمو وتجاوز التوقعات مع الحيوية الاقتصادية".

واضاف "يجب ان ندرك انه لا تزال هناك صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد وان تحسين النوعية والفاعلية تبقى مهمة شاقة".

لكن هذا الانتعاش في النمو تكبحه عدة اجراءات سياسية ونقدية ومالية اتخذتها بكين في الاشهر الماضية.

وبينها خفض كبير للطاقات الصناعية الهائلة وتشديد الاجراءات الهادفة الى خفض الدين الصيني العام والخاص الذي تجاوز 250% من اجمالي الناتج الداخلي او حتى فرض قيود في قطاع العقارات للحد من ارتفاع الاسعار في المدن الكبرى.

لكن احد ابرز قرارات العام 2017 كان اطلاق حملة لمكافحة تلوث الهواء في المدن. وتفرض الصين خصوصا منذ عدة اشهر على المصانع في شمال البلاد عمليات اغلاق او خفض الانتاج.

لكن هذا التباطؤ المفروض على النشاط الصناعي لم يترك اثرا كبيرا على نمو اجمالي الناتج الداخلي بحسب الارقام التي اعلنت الخميس.

وبقي الانتاج الصناعي من جانب آخر قويا في كانون الاول/ديسمبر (+6,2%) رغم هذه الحملة. وارتفع على مجمل سنة 2017 بنسبة 6,6%.

وتعزو الصين اعادة التوازن الاقتصادي الى خدمات الاستهلاك على حساب الاستثمارات في البنى التحتية والصادرات والصناعات الثقيلة.

وعلى المستوى العالمي، فان سلسلة المؤشرات هذه تبقى مشجعة حيال وضع الاقتصاد الصيني.

لكن مدى صدقية المعدل الرسمي لنمو اجمالي الناتج الداخلي تبقى موضع تشكيك، اذ يشتبه خبراء في الصين والخارج في حصول تلاعب على المستوى المحلي من اجل اعطاء الانطباع بان الوضع الاقتصادي هو في أحسن أحواله.