بيانات صناعية أميركية تدعم واشنطن في وجه بكين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن إدارته قد تبرم اتفاقاً بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، أو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بعد يوم من توجه الناخبين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع.

ومتحدثاً للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا، قال ترمب إن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه؛ لكن المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل مع شخص آخر. وقال إنه أبلغ الصين أنه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، فإنه سيكون بشروط «أسوأ بكثير» لبكين من تلك التي تستطيع تحقيقها الآن.

وقال ترمب: «أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق، وربما عما قريب، ربما قبل الانتخابات، أو بعدها بيوم واحد. وإذا حدث ذلك بعد الانتخابات، فسيكون اتفاقاً غير مسبوق، سيكون الأعظم على الإطلاق، والصين تعي ذلك». وأضاف: «يعتقدون أنني سأفوز. الصين تعتقد أنني سأفوز بسهولة بالغة... وهم قلقون لأنني قلت لهم: (إذا كان بعد الانتخابات، فسيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن)، أبلغتهم بذلك. هل يرغبون في فوز شخص آخر؟ قطعاً».

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل ساعات من اجتماع مقرر بين نواب مفاوضي التجارة الأميركيين والصينيين في واشنطن، في أول لقاءات تجري وجهاً لوجه في نحو شهرين. وتستهدف النقاشات تمهيد الطريق لمفاوضات رفيعة المستوى متوقعة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، من أجل إيجاد مخرج من حرب تجارية مريرة تدور منذ 14 شهراً، بين أكبر اقتصادين في العالم.

وستأتي المحادثات عقب انحسار للتوترات التجارية الأسبوع الماضي، عندما أرجأ ترمب لأسبوعين رسوماً كان من المقرر فرضها من أول أكتوبر المقبل على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، في حين أجلت الصين رسوماً انتقامية على بعض عقاقير علاج السرطان المصنعة في الولايات المتحدة، ومكونات لعلف الحيوانات، ومواد تشحيم.

لكن خبراء التجارة والمسؤولين التنفيذيين والحكوميين في البلدين يقولون إن حرب التجارة الأميركية الصينية تطورت إلى معركة سياسية وآيديولوجية، أعمق بكثير من الرسوم الجمركية، وإن حلها قد يستغرق سنوات. وأبلغوا «رويترز» أن أي اتفاق تفرزه المحادثات في الأسابيع القادمة من المرجح أن يكون «حلاً شكلياً».

وجاءت تصريحات ترمب بينما أعلنت وزارة المالية الصينية الثلاثاء، أن نائب وزير المالية، لياو مين، قاد وفداً تجارياً إلى واشنطن أمس الأربعاء، قبيل المحادثات رفيعة المستوى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، قد تحدث هاتفياً مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، واتفقوا على عقد اجتماع الشهر المقبل، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين البلدين.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن بكين يوم الاثنين، تباطؤ النمو في مختلف القطاعات؛ حيث يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت ضغط الحرب التجارية.

ولكن على الجانب الآخر، أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت الثلاثاء، ارتفاع ناتج المصانع في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي بأكثر من التوقعات، وهو ما يشير إلى احتمال استقرار قطاع التصنيع الأميركي.

وبحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع ناتج قطاع التصنيع الأميركي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم، بعد تراجعه في الشهر السابق عليه.

في الوقت نفسه، زاد الناتج الصناعي للولايات المتحدة، الذي يتضمن ناتج المصانع وناتج قطاع المرافق والمناجم، بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة له منذ عام، على خلفية نمو إنتاج النفط الخام، بعد انتهاء الإعصار باري الذي قلص الإنتاج في خليج المكسيك خلال يوليو (تموز) الماضي.

ويمثل نمو الناتج الصناعي إشارة إيجابية، في ظل تدهور قطاع التصنيع منذ بداية العام الحالي؛ حيث دخل القطاع دائرة الركود خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل تباطؤ الطلب الخارجي على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. في المقابل، فإن الطلب المحلي القوي ساهم في إنقاذ المنتجين من الدخول في دائرة تباطؤ حاد؛ وهو الخطر الذي يظل قائماً خلال الشهور المقبلة.

وقد ارتفع نتاج أغلب مجموعات السلع المعمرة الرئيسية؛ حيث زاد إنتاج قطاع الآلات بنسبة 1.6 في المائة، وقطاع المعادن المشغولة بنسبة 0.9 في المائة. في حين تراجع إنتاج السيارات بنسبة 1 في المائة، وهو أكبر تراجع خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

وزاد إنتاج قطاع التصنيع من دون حساب السيارات خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.6 في المائة، وهي أكبر زيادة خلال عام، بعد تراجعه خلال يوليو الماضي بنسبة 0.5 في المائة.

قد يهمك أيضًا

الرئيس الأميركي ترامب يتوقع نتائج متقاربة في الانتخابات الإسرائيلية

رئيس “المركزي الألماني" يدعو إلى الإقلال من التشاؤم بشأن تراجع النمو الاقتصادي