الأحمري رئيسًا للجنة التمثين العقاري في جدة السعودية

حسمت لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة السعودية، الخميس الماضي، عملية التصويت للرئيس ونائبيه كما جرت العادة في مختلف دورات اللجان القطاعية، وانتهت النتيجة إلى جعل عبدالله بن سعد الأحمري رئيساً بالإجماع، وجاء عوض الدوسي الزهراني نائباً للرئيس بحصده 12 صوتاً وعماد الرشيد نائباً ثانياً للرئيس بـ 7 أصوات، جاء ذلك أثناء لقاء عقد بمقر الغرفة بحضور مدير قطاع اللجان مبارك بن حسين آل سراج.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري أن هدف تشكيل لجنة التثمين تلبية متطلبات التثمين العقاري والمرحلة المقبلة لنظام نزع الملكيات للمصلحة العامة كاشفاً عن إطلاق المؤشر العقاري في جدة قبل نهاية العام الحالي والذي عملت اللجنة على جميع تفاصيله منذ الدورة السابقة.
وأشار أن محافظة جدة والمحافظات القريبة منها تتطلب تفعيل دور أعضاء لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، لضرورة تمثيل عضوين من لجنة التثمين من أجل تثمين العقارات المنزوعة للمصلحة العامة في محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل والقنفذة والليث وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بالتثمين في القضايا المحالة لها من القضاء الإداري والعام وهي من ضمن مهام اللجنة.
وقال الأحمري: لابد أن يكون لدينا استراتيجيات وخطط للمرحلة القادمة سواء بتدشين وإطلاق المؤشر العقاري الذي سيكون على موقع الغرفة التجارية الصناعية بجدة أو بمراجعة المخططات والأسعار بدقة مع الشركة القائمة على المؤشر العقاري بهدف تنظيم سوق القطاع العقاري إضافة إلى الشفافية في الأسعار من خلال الدخول على الموقع للوصول إلى المعيار السليم للأسعار للقطع على الطرق الرئيسة التي ستنطلق في المرحلة الأولى للمؤشر العقاري ثم يليها باقي القطع والمخططات.
أشار إلى أهمية إيجاد الخرائط الرقمية وجمع البيانات والمعلومات اللازمة كلها والمعطيات جميعها بغية الوصول إلى المخططات عن طريق أرقام وأسماء واضحة تنعكس بشكل مباشر على توفير المعلومة بالشكل الصحيح، متوقعاً إطلاق المؤشر العقاري قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الأحمري أن هذا ما تسعى إليه اللجنة من الدورة السابقة بدعم وتشجيع من مجلس الإدارة السابق للغرفة التجارية الصناعية في جدة وأيضاً عن طريق المجلس الحالي للغرفة.
وكشف أن لجنة التثمين العقاري انتهت من تثمين قرابة 12 ألف عقار منزوعة للمصلحة العامة وذلك أثناء انعقاد الدورة السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة تتلقى العديد من قضايا التثمين العقاري وستستمر في أعمال التثمين في ظل القضايا العديدة ومتطلبات الجهات المرتبطة بها.