"الفوسفات الأردنية": مطالب العمال وصلت كل الحدود الممكنة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي إن تجاوب الشركة مع مطالب العمال على مدى السنوات السابقة "وصلت كل الحدود الممكنة"، وبلغت المزايا التي يتمتع بها العاملون في مستوى يضع الشركة في صدارة شركات التعدين من حيث مستوى الرواتب والمزايا.
وأضاف في بيان صحافي اليوم تعقيبا على إضراب العاملين وتعطيل عملية الإنتاج، أن الهيكلة المزمع تنفيذها بالاتفاق مع العمال وممثليهم وضمن اتفاقية جماعية موثقة رسميا، هي التي ستحدد مسار زيادات الرواتب والمزايا مستقبلا على أسس وظيفية معتمد ضمن مشروع الهيكلة، بعد أن تحافظ على المزايا المكتسبة لجميع العاملين دون مساس.
وأكد المهندس المجالي أن الهيكلة إلى جانب المزايا والزيادات والمكافآت هي جزء من الاتفاق الجماعي، الذي تضمن عدم الإضراب وتعطيل الإنتاج، منوها إلى أن الاتفاقية الجماعية التي يراقب تطبيقها النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ووزارة العمل، نصت على نكث الشركة لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية في حال نكث العمال وعودهم وعادوا للإضرابات.
وقال إن الإضراب لا يمس إلا في حقوق العاملين في الدرجة الأولى ومصلحة الشركة في الدرجة الثانية، وفي مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو ما يدخل في باب الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون.
وبين المجالي ان عمال وموظفي الشركة يحصلون على مزايا يصل تعدادها 22 بندا، بحيث يصل متوسط راتب العامل والموظف حوالي الفي دينار شهريا، "وهو معدل دخل تؤكد كل الأرقام الإقليمية والدولية، أنه الأعلى في المنطقة مقارنة مع مستوى الدخل والمعيشة حتى في الدول النفطية.
ووصف هذا الإضراب الذي يخالف نصوص اتفاقات مبرمة موثقة، مع المطالب التعجيزية من النقابة التي تحاول إلغاء الصفة المؤسسية الوطنية عن شركة الفوسفات، بأنه تصرف يتجاوز الرسالة النقابية وروح الشراكة الوطنية فضلاً عن الالتزامات القانونية.
واشار المجالي الى أن محاولة تعطيل عجلة الانتاج والتسويق في شركة هي من أعمدة الاقتصاد الوطني على مدار 60 سنة، أمر يدعو للشك بانه من نوع الأعمال التي تطال الأمن الوطني حتى وأن تستر تحت سلسلة بيانات متواصلة تتذرع بشعارات ودعاوي باطلة بكل المرجعيات القانونية والمهنية.