50 مليار ريال قروض تمويلية من 100 شركة في السعودية

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك عن وجود 100 شركة تمويل في المملكة وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال، 4% منها من البنوك، بحيث تمثل 3% من حجم الاقتصاد، و25% حجم نمو قطاع الإسكان في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية. واعتبر إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) تمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقاري، ويتوقع أن تؤدي لطفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن. ولفت إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تضمن القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، وقال إن مشروع اللائحة وضع إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاما تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد. وأضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يتضمن متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذا في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها. وشهدت الجلسة الرابعة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2013 أمس تفاعلا من الحضور كونها الجلسة الأهم والتي اختصت بتطوير العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية بالمملكة على الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة والحلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي لكافة الخدمات بمشاركة وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وأمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأدارها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي. واستهل وزير الإسكان الجلسة بالحديث حول حرص حكومة المملكة على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتا إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعيا إلى تحقيق الطموحات والآمال. إثر ذلك تناول وزير التجارة والصناعة اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من جهة الاختصاص والتي تكون ثابتة في كافة العقود والارتباطات والأوراق الرسمية لدى الجهات المختصة. كما تحدث خلال الجلسة أمين محافظة جدة حول الوحدات السكنية التي تنفذ خلال الفترة المقبلة من مختلف الجهات في جدة 4534 وحدة سكنية في جدة .