ثـمان دول تـنفذ مشـاريع الإسـكان الجـديـدة

حصلت وزارة الإسكان على تسهيلات كبيرة قدمتها الدولة لدعم جهود الوزارة في معالجة أزمة الإسكان بالمملكة، وتحقيق تطلعات مليوني مواطن يحلمون بامتلاك وحدات سكنية في مناطقهم.

وشمل الدعم فتح الآفاق للوزارة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، إذ وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه للتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية وحكومات ثماني دول شملت المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين ، وماليزيا، وسنغافورة، وتركيا، ومصر، وكوريا الجنوبية.

وتشمل الاتفاقيات نطاقات تعاون متعددة، أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان وإدارته وتنفيذ المشروعات الإسكانية وتطوير طرق وأساليب البناء المعتمدة والاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ سياسات الإسكان، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات الإسكان العالمية الرائدة في هذا المجال.

وتهدف المذكرات إلى تشجيع الشراكات بين المملكة والدول الأخرى للمشاركة في تنفيذ مشروعات إسكانية لجميع فئات المجتمع وتشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان، والتعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء والتمويل الإسكاني والرفاه الذي يتيح للمواطنين بيئات إسكانية تنافسية، وتصميم البنى التحتية للمشروعات الإسكانية وتنفيذها.

وستثمر مذكرات التفاهم عن تنظيم حلقات دراسية وورش عمل مشتركة تناقش القضايا المتعلقة بمجالات التعاون، كما تشجع الزيارات بين المختصين في الدول، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجالات التعاون الإسكاني وتشجيع إجراء البحوث المتعلقة بهذا المجال، مما يخلق بيئة عملية وعلمية تنافسية وخلاقة.

وانطلقت الوزارة المتفائلة بوزيرها الجديد ماجد الحقيل في عقد مباحثات ومجالس تنسيقية لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، إذ أعلنت في شهر مارس الماضي توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان مع وزارة الأرض الكورية والنقل والنبية التحتية الكورية، تهدف إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التي تنتمي لأي طرف منهما في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.

وفيما كشفت مصادر أن الاتفاقية مع الجانب الكوري ستثمر عن بناء 100 ألف وحدة سكنية.

وأثمرت الاجتماعات المشتركة بين الرياض والقاهرة عن توقيع اتفاقيات مع خمس شركات مصرية لبناء وحدات سكنية، فيما أشار وزير الإسكان إلى أن هذه الشركات ستبدأ في العمل قريبا، موضحًا حسبما أوردته الصحف المصرية، أن الوزارة تُخطط للاستعانة بـ10-15 شركة مصرية لبناء وحدات في المرحلة القادمة، ولم يفصح عن عدد الوحدات التي ستقوم هذه الشركات ببنائها.