5 آلاف موظف يهجرون "الميري" إلى "المعاش المبكر"

يُعد المثل الشعبي "إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه" أشهر مثل شعبي تداولته الأجيال لمدح الوظيفة الحكومية وتفضيلها على أي وظيفة في القطاع الخاص، إلا أن أكثر من 5 آلاف موظف حكومة سبحوا ضد التيار وقدموا طلبات للإحالة للمعاش المبكر بمجرد بلوغهم الخمسين، عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية منذ أواخر 2016، وحتى الوقت الحالي.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لم يتم إجبار أي موظف من الـ5 آلاف الذين طلبوا خروجهم للمعاش المبكر، لافتًا إلى حصولهم على مزايا عديدة عند تقاعدهم ، و بشأن خطة إصلاح الأجور الحكومية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أوضح الشيخ في تصريحات إلى "المصري اليوم" أن لجنة الأجور التي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارتي المال والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لا تزال في مرحلة جمع البيانات الخاصة بالموظفين، ودرجاتهم الوظيفية، ورواتبهم، ورفض الحديث بشأن ما يثار بشأن الاتجاه إلى تعديل قانون الخدمة المدنية ، أو إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور.

واعتبر الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن زيادة عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين تقدموا بطلبات وخرجوا إلى المعاش المبكر، والبالغ عددهم نحو5 آلاف، تشير إلى المميزات الممنوحة لهم، والتي وصفها بـ"الجاذبة" لكنها ليست كافية، وفق قوله ، وأضاف النحاس في تصريحات إلى "المصري اليوم"  أنه يجب منح مميزات أخرى للذين يطلبون المعاش المبكر، منها تخصيص شقة سكنية مثلًا لكل موظف من الدولة.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن الخمسين، ما لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات تأديبية ، وحددت لائحة قانون الخدمة المدنية، قواعد الإحالة للمعاش المبكر في 5 مواد، تنص على التزام إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابي، برغبته في الإحالة على المعاش المبكر، بأن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه على السلطة المختصة مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، ويجب البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبولًا بحكم القانون، وأجازت المادة للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر، لمدة لا تزيد 3 ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر أو ينقضي الميعادان المنصوص عليهما في المادتين 182، و183، ويشترط أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 20 سنة فعلية.

وأصدر صالح الشيخ، قرارًا بتعيين إبراهيم محمد أمين، معاونًا للمتابعة، وذلك بدرجة معاون وزير، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقال الشيخ في تصريحات صحافية أمس، إن اختصاصات معاون رئيس الجهاز تتمثل في تقديم المشورة الفنية لرئيسه ومعاونته في أداء مهامه.