الحكومة الجزائرية تلجأ إلى "التمويل الإسلامي" لحل الأزمة الاقتصادية

قررت الحكومة الجزائرية، في ظل تأزم الأوضاع المالية التي تمر بها بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في نهاية عام 2013, ومن المتوقع أن تزداد تعقيدًا في نهاية 2018, وفق المؤشرات التي تضمنها مخطط حكومة أحمد أويحي، باللجوء إلى استخدام التمويل الإسلامي وتطوير البورصة للمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع اقتصادها، الذي لايزال، ورغم تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، يعتمد على موارد المحروقات بالدرجة الأولى.

ووفق مخطط عمل الحكومة الجزائرية, المرتقب عرضه أمام البرلمان الجزائري، الأحد, فإن الجهاز التنفيذي، بقيادة أحمد أويحي, يتجه نحو استحداث سندات مطابقة للشريعة الإسلامية, بهدف إنعاش السوق المالية واستقطاب رؤوس الأموال إلى القنوات الرسمية, حيث عجزت حكومات عبد المالك سلال المتعاقبة على استرجاع الأموال الموجودة خارج السوق المالية الرسمية، والمقدر بـ3700 مليار دينار جزائري, ولا تعتمد السندات التساهمية المطابقة للشريعة الإسلامية على ما يعرف بنسب الفائدة الربوية. وتدخل هذه التدابير في سياق الإصلاحات الواسعة التي اتخذتها حكومة أويحي لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وتزداد تعقيدًا يوما بعد يوم, وأعلنت أيضًا عن عزمها على الشروع في التنقيب عن الغاز الصخري لتعزيز إيرادات النفط والغاز، والتي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الجزائر.

وأقرت حكومة أويحي في مخطط عملها بصعوبة الوضع الاقتصادي, بسبب تراجع هامش المناورة للحكومة والتآكل التدريجي لمدخرات النقد الأجنبي، مقابل استمرار مؤشرات تواضع أسعار النفط في الأسواق الدولية، على المديين القصير والمتوسط. وتوقعت الحكومة أن تستمر الأزمة خلال العامين المقبلين نظرًا لعدم وجود مؤشرات توحي بتعافي أسعار النفط قريبًا. وحذر خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي والسياسي الحكومة الجزائرية من خطورة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ومراجعة قانون النقد والقرض الذي يسمح بتوفير سيولة نقدية جديدة لفائدة الخزينة على مدار السنوات الخمس المقبلة لتغطية العجز الكبير الذي تعاني منه الخزانة العامة، وهو نفس النموذج الذي انتهجته فنزويلا في الأعوام الماضية, لكنه باء بالفشل وزاد الأمور تعقيدًا وانتهى بها الامر إلى الإفلاس والعجز على الصعيد المالي والاقتصادي.

وحذر المستشار الحكومي السابق, عبد الرحمان مبترول, من مغبة اللجوء إلى خيار تمويل البنك المركزي للخزانة العامة بكتلة نقدية جديدة، بدعوى تغطية العجز، والإبقاء على وتيرة التنمية. وقال إن هذا الأمر سيترتب عليه ارتفاع في التضخم وتراجع القدرة الشرائية، ما سيساهم في حدوث انفجار اجتماعي لا يحمد عقباه.