الإمارات:"وزارة الاقتصاد"تناقش إلغاء رسوم خدمات بطاقات الائتمان

تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد بشأن إلغاء رسوم الدفع ببطاقات الائتمان على الخدمات التجارية، كما تناقش طلبات عدة لموردين بارتفاع أسعار عشرات السلع الأساسية والاستهلاكية. وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس على أن الوزارة لن تسمح بزيادة أسعار أية سلعة خلال الأيام المتبقية من العام الجاري مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تواصل جهودها مع العديد من الموردين لتثبيت الأسعار بصفة عامة لجمهور المستهلكين. ونوه بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك تلقت عدة طلبات من موردين للسلع الغذائية والكمالية تطالب برفع أسعارها مشيرا إلى أن اللجنة العليا لن توافق على أية زيادة في الأسعار إلا إذا كانت مبررة. وقال: اللجنة العليا ستدرس كل طلب قبل الاجتماع المقرر يوم 27 ديسمبر الجاري وستأخذ في اعتبارها المبررات التي يطرحها الموردون وستقارن بين المستندات التي يقدمها الموردون لرفع الأسعار وبالأسعار الحقيقية للسلع في بلاد المنشأ، وسوف تتخذ اللجنة العليا قراراتها في هذا الصدد. وفضل النعيمي عدم ذكر أسماء موردين أو سلع معينة سيتم رفعها مؤكدا أن الوزارة يهمها استقرار الأسواق وحماية صغار المستهلكين. ونوه النعيمي بأن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين بخصوص إرتفاع رسوم الدفع ببطاقات الائتمان على الخدمات التجارية، لافتا إلى أن بعض شركات الطيران والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة والجامعات الخاصة تحصل من المستهلكين الذين يدفعون ببطاقات الائتمان على رسوم أعلى، وقال: الوزارة أعدت دراسة بإلغاء هذه الرسوم وستناقشها في الاجتماع المقبل للجنة العليا.مؤكدا أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستناقش أيضا في اجتماعها مبادرات الوزارة لتثبيت وتخفيض الأسعار خلال العامين الجاري والمقبل مشيرا إلى أن التقييم المبدئي لمبادرة العام الماضي كانت ممتازة حيث التزمت كل منافذ البيع بتثبيت وتخفيض العديد من السلع. وطمأن النعيمي المستهلكين بأن الوزارة لن تسمح بأية زيادة غير مبررة أو مغالى فيها على الإطلاق. ضوابط صارمة من جهة اخرى وردا على موضوع الشكاوى التي تتلقاها جمعية الامارات لحماية المستهلك من جمهور المستهلكين والتي يشتكون فيها من تعرضهم لعمليات نصب منظمة وعدم قدرتهم على استرداد حقوقهم طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بضوابط صارمة من قبل جهات الاختصاص او بقانون اتحادي ينظم عمل مواقع البيع الإلكتروني داخل الدولة والبالغ عددها على سبيل المثال في امارة دبي 100 موقع وشددت الجمعية على ان تلك المواقع تشهد تطورا متزايدا ونموا بارزا يدفعنا الى فرض رقابة متواصلة وصارمة. وثمنت الجمعية مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي بفرضها وضع ارقام حماية المستهلك على تلك المواقع لسهولة تواصل المستهلكين مع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوقهم. ولفت دكتور جمعه بلال فيروز رئيس مجلس الإدارة إلى ان نسبة مستخدمي الانترنت داخل الدولة هي الاعلى في الوطن العربى مما انعكس على حجم تلك التجارة الالكترونية خلال السنوات القليلة الماضية حيث تجاوزت السبعة مليارات درهم ويقدم هذا السوق للمستهلك عددا هائلا من الخيارات كما يستطيع المتسوق الاختيار بين بدائل عديدة فضلا عن سهولة التسوق من خلاله بالمقارنة بالسوق العادي اذ يعتبر البعض ان متطلبات العصر تفرض هذا النوع من التسوق كما ان الخدمات المصرفية المتنوعة والعديدة المطروحة باستمرار من قبل البنوك العاملة داخل الدولة تسهل وتدعم انتشار هذا النوع من التسوق الالكتروني. وأردف - دكتور بلال - إن ما افزعني شخصيا ما نشرته الصحف المحلية منذ ايام عن تحقيقات تجريها النيابة العامة بأبوظبي مع مجموعة من الشباب ممن تتراوح اعمارهم ما بين 16 و 30 عاما بتهم الاتجار وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والكارثة انهم اعترفوا بممارستهم ذلك السلوك الاجرامي من خلال الانترنت والواقعة تدق ناقوس خطر كبير يجب علينا التيقظ له والتحوط من خطورته. وكشف محمد عبدالله الناعور امين الصندوق بالجمعية عن خطورة تحوّل عدد من المواقع الإلكترونية في دول خليجية مجاورة إلى مزادات علنية تعرض أنواعا مختلفة من الأسلحة حيث تشهد تلك المواقع إقبالاً كثيفاً من قبل فئات مختلفة وخلال إحصائية لأحد المنتديات بلغ عدد المتواجدين فيها أكثر من ألف ومائة شخص خلال أربع وعشرين ساعة فقط، في حين تواجد خلال ساعة واحدة فقط أكثر من 200 عضو و600 زائر.