الحكومة المصرية تخفض استيراد القمح 70%

في خطوة حكومية لفرملة تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار. تقرر تخفيض كميات القمح المستورد من الخارج بنسبة 70% خلال الفترة الحالية. وذلك بعد تأكيدات وتقارير رسمية بتوافر 3 ملايين طن قمح محلي ومستورد داخل البلاد. والتعاقد علي 5.1 مليون طن قمح مستورد من أمريكا وكندا وفرنسا وأوكرانيا. تدفع الحكومة المصرية قيمة القمح المستورد نقداً بالدولار عن طريق البنك المركزي بعد تحويل قيمته بالجنيه المصري من وزارة المالية. ويتسبب استيراد القمح من الخارج في نزيف الاحتياطي النقدي الذي تهاوي إلي ما دون 15.5 مليار دولار طبقا لتقارير البنك المركزي. تلقت رئاسة الجمهورية تقارير تموينية تفيد كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي حتي بداية الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو القادم. بالاضافة إلي أن موسم توريد الاقماح المحلية يبدأ من النصف الثاني من شهر إبريل القادم. ومن المتوقع شراء أربعة ملايين طن قمح لتعزيز المخزون. وبدأت هيئة السلع التموينية تخفيض كميات القمح المستوردة من 350 ألف طن شهرياً إلي 120 ألف طن شهريا خلال الفترة الحالية. وتؤكد ان تخفيض كميات الاقماح المستوردة لن يؤثر في حصص الدقيق اللازمة لانتاج الخبز المدعم والتي تبلغ 25 ألف طن يوميا لإنتاج 250 مليون رغيف. قال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية إن الخروج جزئياً من سوق استيراد القمح لن يؤثر علي إنتاج الخبز للمستهلكين. متعهداً بتوفير الخبز المحدد سعره بخمسة قروش وبالمواصفات المحددة من قبل التموين. لافتا إلي أن كميات زيت الطعام المستورد لن يتم تخفيضها خلال الفترة الحالية أو القادمة لتوفير احتياجات البطاقات التموينية. في السياق نفسه أكد وزير التموين ان الحكومة عازمة علي تسديد مستحقات شركة السكر الوطنية التي توفر احتياجات البطاقات التموينية من السكر الاساسي والاضافي. لافتا إلي مديونيات الحكومة تراجعت من 2000 مليون جنيه إلي 700 مليون جنيه بعد استجابة وزير المالية وتحويل المخصصات المالية تباعا خلال الفترة الماضية. وقال ابوزيد: إن رصيد السكر التمويني يبلغ 280 ألف طن تكفي في حدود 90 يوماً.أشار وزير التموين: إن مرحلة معاناة الحكومة في توفير الأرز تتلاشي نهائياً خصوصا بعد توريد 500 ألف طن أرز شعير. موضحا أن التموين كانت تمد فترة صرف المقررات إلي الاسبوع الثالث من الشهر التالي حتي تتمكن من توفير الكميات اللازمة للاستهلاك من سكر وأرز وزيت والتي تقترب من ربع مليون طن سلع مدعمة شهرياً لافتاً النظر إلي أن المدة الاضافية بدأت تتقلص نتيجة زيادة قدرة الوزارة علي الوفاء بالتزامات المستهلكين. أكد أبوزيد أن حصص البطاقات التموينية احدثت توازنا في أسعار السلع بالاسواق ومنعت الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وقللت الطلب علي السوق الحر مؤكدا استمرار صرف السلع المدعمة للمستهلكين بالرغم من الزيادات الكبيرة التي حدثت في اسعار السلع في الاسواق العالمية. لافتاً النظر إلي استمرار بيع السكر للمستفيدين من السلع التموينية بسعر 125 قرشا للكيلو بالرغم من بيعه في الاسواق الحرة بسعر 500 قرش للكيلو. وأضاف ان الدولة تدعم كيلو السكر للمواطن ب375 قرشا في المتوسط وتقدر الحصة السنوية من السكر المقرر للبطاقات التموينية بحوالي 1.2 مليون طن سنوياً ويصرف الفرد المقيد في بطاقة التموين كيلو سكر اساسي بدون حد اقصي للبطاقة وكيلو سكر اضافي بحد اقصي 4 افراد للبطاقة. اضاف: ان الحكومة حافظت علي اسعار زيت الطعام المدعم عند 300 قرش للكيلو. بالرغم من تخطي سعر الكيلو حاجز الثمانية جنيهات في الاسواق. وتوفر الحكومة أكثر من 850 ألف طن زيوتاً سنويا توزع للمستفيدين من البطاقات التموينية. ولفت وزير التموين النظر إلي توفير أكثر من 84 ألف طن أرز شهريا للمقيدين في بطاقات التموين بسعر 150 قرشا للكيلو ويصرف الفرد 2 كيلو أرز بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة الواحدة.. وقال أبوزيد: إن طن الزيت المستورد يكلف الحكومة في حدود 1185 دولاراً. وتخصص وزارة التموين كيلو ونصف زيت كحصة اساسية واضافية للفرد المقيد في بطاقة التموين شهرياً. مشيراً إلي أن الحكومة تدعم اسعار الزيت التمويني بما يزيد عن 50% من اسعار الاستيراد. وأوضح الوزير: أن إجمالي كميات الزيت المتاح حالياً يبلغ 279 ألف طن تكفي لمدة 90 يوماً للبطاقات التموينية البالغ عددها 12 مليون بطاقة مقيد فيها 67 مليون مواطن. أوضح أبوزيد أن صرف السلع التموينية يتم حاليا بالبطاقة الذكية لجميع المقيدين علي بطاقات التموين. مشيراً إلي أن كل بقال تمويني لديه ماكينة لصرف السلع تستخدم لتوضيح الكميات المقررة للمستفيد بعد إدخال الرقم السري وتحدد الآلة الإلكترونية الكميات والأسعار المطلوب دفعها للبقال. قال الوزير إن باب استخراج البطاقات التموينية الجديدة مفتوح أمام غير المقيدين في منظومة البطاقات موضحا ان القرار الوزاري ينظم عملية دخول الفئات الجديدة لمنظومة البطاقات التموينية وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والارامل والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة الدراسية ومازالوا بدون عمل والقصر الذين لا عائل لهم.