الرئيس السوداني يعقد اجتماعًا مغلقًا مع وزراء القطاع الاقتصادي

علم "العرب اليوم" من مصادر مطلعة، أن الرئيس السوداني عمر البشير عقد اجتماعا مغلقا، الأحد، لوزراء قطاعه الاقتصادي، لبحث الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد بعيدا عن الإعلام، وعقب إجازة البرلمان الموزانة المالية الجديدة، وكذلك لمناقشة كيفية التغلب على المصاعب الاقتصادية التي ستواجه تنفيذ الموازنة في ظل تعثر تطبيق اتفاق التعاون الشامل مع دولة الجنوب، بما في ذلك الجانب الخاص بتصدير بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية لتوفير مورد مهم لخزينة الدولة. وتزامن الاجتماع مع توقعات البعض تدخل مؤسسة الرئاسة في اتخاذ قرار ينهي الأزمة بين نقابات عمال السودان ووزارة المال التي برزت على السطح من جديد في أعقاب تصريحات لوزير المال علي محمود، السبت، نفى فيها أن يكون قد اتفق أو وافق على زيادة الأجور، حيث جدد الاتحاد العام لنقابات العمال مطالبته للرئيس البشير بالتدخل وإصدار قرار لصالح العمال. وقال الاتحاد على لسان رئيسه البروفسير إبراهيم غندور، إن الحد الأدنى للأجور  الذي يطالب به العمال لايساوي شيئا مقارنه باحتياجاتهم اليومية وتكلفة المعيشة، فهو يعادل فقط 20 %، مؤكدا في تصريحات عقب الاجتماع الطاريء الذى عقده مع قيادات النقابات السودانية، أن مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور لا يمكن التراجع عنه، وأن الاتحاد متمسك بتنفيذه دون مساومة، مطالباً رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري وإصدار قرار حاسم بزيادة مرتبات العاملين بعد تنصل وزارة المال من الاتفاق الذى أبرمته مع الاتحاد خلال اللقاء الأخير بهذا الشأن، ومضيفا أن الاتحاد سيظل في حالة انعقاد دائم حتى الوصول إلى تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور المتعلق بالزيادة إلى 425 جنيها سودانيا. وكانت وسائل الإعلام السودانية أبرزت تصريحات جديدة للبروفسير غندور قال فيها إن وزارة المال رغم سعي اتحاد عمال السودان لاتفاق معها بشان الأجور إلا أنها  تحاول وضع العمال في مواجهة مع الدولة، وهو أمر ظل الاتحاد يبتعد عنه قدر الإمكان، مشيرًا إلى أنهم لن ينتظروا قرارات اللجنة التي كوّنتها رئاسة الجمهورية   لأن ذلك سيأخذ شهورا، وأن صبر العمال سينفذ.