السودان يقدم الموازنة إلى البرلمان و توقعات بإجازتها دون تعديلات

يقدم وزير المال السوداني علي محمود موزانة العام الجديد 2013 إلى البرلمان، الثلاثاء، وذلك للتداول بشأنها، وسط توقعات من البرلمانيين والمتابعين بإجازتها، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني الدكتور عمر علي أحمد في تصريحات صحافية قبيل عرض الموازنة على البرلمان، أن لجنته ستوظف كافة الجهود لعدم زيادة الضرائب والجمارك في الموازنة المالية لعام 2013، مؤكدًا أن البرلمان سيستمر في دعم سياسات التقشف، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات، ودعم الصادر، و ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السوداني. هذا، وقد أجاز مجلس الوزراء السوداني الموازنة في جلسة استثنائية أخيرًا، كما أشاد المجلس بصبر المواطنين على الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهت البلاد خلال تنفيذ ميزانية  2012، وأبرزها حدوث صدمة انفصال الجنوب وحرمان الموازنة من حوالي 53% من ايراداتها، و65% من عائدات العملة الصعبة، إلى جانب حدوث التوترات الأمنية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ثم هغليغ، بالإضافة إلى إيقاف ضخ النفط لفترة، والحصارالاقتصادي  الأميركي وأثاره، والأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، التي تأثر بها السودان، كغيره من دول العالم. وكانت وسائل الإعلام السودانية الرسمية قد تحدثت بشأن تخطيط السودان لميزانية تتراوح ما بين 20 و30 مليار جنيه سوداني (3,1 – 4,6 مليار دولار)، ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير المال علي محمود قوله أن زيادة الإنتاج من الحقول النفطية الباقية في أراضي السودان بعد انفصال الجنوب سيحقق نتائج لصالح اقتصاد السودان، كما ذكر الوزير السوداني أن صادرات الذهب قد بلغت ما بين 47 و48 طنًا في تشرين الثاني/نوفمبر، وأنه من المتوقع أن ترتفع إلى ما فوق 50  طنًا سنويًا، لتدر أكثر من ملياري دولار سنويًا، مضيفًا أن الموازنة لم تتضمن أي زيادات في الأجور، لكي تتمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الأساسية. يذكر أن هذا الإعلان من قبل وزير المال السوداني قد تسبب في أزمة بينه و بين اتحاد عام نقابات عمال السودان، الذي أعلن نيته رفع مذكرة إلى الرئيس السوداني، ملوحًا باللجوء إلى كل الخيارات المتاحة، في حال فشل مساعية الرامية إلى زيادة الأجور.