تونس : مطالبات بسياسة تقشفية في موازنة 2013

قال رئيس حزب المجد التونسى، عبد الوهاب الهاني، مساء السبت، إن بيان رئاسة الحكومة حول موازنة الدّولة لسنة 2013 يتّسم ب" الضّبابية والتخبّط ويُربك الاقتصاديين داخل تونس و خارجها". وأضاف رئيس حزب المجد خلال ندوة عقدت تحت عنوان " ميزانية الدولة وقانون المالية 2013.. أرقام وانتظارات" أن "قانون الماليّة لسنة 2013 يحتوي عدّة ثغرات فادحة، وكان من الأفضل لو أقيم حوارا وطنيا لمناقشته ومناقشة الميزانية". وقال حمّادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الخميس الماضي، إن الحجم الإجمالي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2013  يقدّر بنحو 17 مليار دولار، أي بزيادة نحو 4.9 %، مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2012. وتتوقع تونس تعزيز إيراداتها بما يساهم في التّحكّم في عجز الموازنة العامة عند 5.9 % من النّاتج المحلّي الإجمالي، وحصر نسبة الدّين العام بنحو 46.8 % من النّاتج، بالإضافة إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات ليستقرّ في حدود 6.8 % من النّاتج المحلي الإجمالي. وتعليقًا على دعوة رئيس الحكومة التونسي حمادي الجبالي، للهدنة الاجتماعية، قال الهاني إنّ الهدنة لا يمكن أن تكون بقرار" فوقي" حسب تعبيره، بل من المفروض ان تكون نتيجة لمفاوضات يقدم فيها الجانب الحكومي عدّة تنازلات. وفي جانب آخر، طالب نواّب المجلس الوطني التأسيسي خلال النقاش حول الميزانية الخميس الماضي، باعتماد سياسة التقشف والتقليص من نفقات الادارة والحكومة نظرا إلى حساسية  الوضع  الاقتصادي الذي تعيشه تونس، وارتفاع نسبة مديونية الدولة التي بلغت العام الجاري 2012 نحو46% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل الدّور الرّقابي للدولة. من المقرر أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013  الإثنين .