جلسة استثنائية للحكومة السودانية لمناقشة الموازنة الجديدة

يعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا برئاسة الرئيس عمر البشير، الاثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013، قبل تقديمها إلى البرلمان، الأربعاء. وكانت الحكومة تعهدت بالقيام بحزمة من الموجهات لإخراج الموزانة بما يحقق التطلعات ويستوعب في الوقت ذاته التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تواجه الموازنة تحديات أضيفت إلى فقدانها عائدات بترول الجنوب بعد انفصاله، فهناك زيادة مزعحة في نسب التضخم وأسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، ليقفز الآن سعر الدولار نحو 7 جنيهات سودانية، ونقلت تصريحات لمساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع، قال فيها إن اجتماعا مطولا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لتدارس الوضع الاقتصادي، وأمّن على أهمية دعم الموازنة للمشروعات التي تسهم في المحافظة على الاستقرار النسبي تجاه الاقتصاد، والعمل على خفض التضخم وزيادة سعر العملة الوطنية. ويقول عضو الدائرة الاقتصادية في الحزب الحاكم الماحي خلف الله، إن التحديات امام الموازنة الجديدة عديدة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وتخفيض معدلات التضخم، والتقليل من حدة الفقر في ظل زيادة كبيرة في معدلاته، مضيفا في تصريحات لـ"العرب اليوم": "تحتاج الموازنة لتوسيع قاعدة الانتاج، لكن التحدي الأهم أمامها هو إعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني من خلال استقرار المؤشرات العامة له. وكان مصادر قد تحدثت عن جدل واسع يسبق الموازنة ما بين مؤيد لزيادة المرتبات ومعارض متحفظ على ذلك داخل الأجهزة الرسمية والحزبية، وكان اتحاد عام نقابات عمال السودان عبّر عن استيائه الشديد من رفض وزير المال علي محمود زيادة الأجور في ظل استمرار سياسية دعم المحروقات.