حاجات السعودية المتفاقمة من مياه وكهرباء تدفعها للبحث عن بدائل

تسعى السعودية وراء منظومة من الطاقة البديلة والمتجددة، وضمنها المفاعلات النووية، بغية توفير حاجاتها المتفاقمة في الكهرباء والمياه نظرًا للاستهلاك المتزايد للنفط في إنتاج هذين القطاعين. وقال خالد السليمان نائب الرئيس في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لوكالة فرانس برس إن "التحدي الذي نواجهه الأربعاء ولا شك مستقبلاً يكمن في تامين حاجات المملكة في قطاعي الكهرباء والمياه وتوفيرها بشكل مستدام". وأضاف السليمان على هامش منتدى للطاقة والمياه في جدة الأحد الماضي أن "الاستدامة تتطلب أن يكون كلا القطاعين مجديين اقتصاديًا دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة". وتستهلك السعودية محليًا أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا من حوالي عشرة ملايين برميل تنتجها، أكثر من نصف هذه الكمية يستخدم في محطات لإنتاج الطاقة. ورأى السليمان ان المملكة تسعى إلى مجاراة "التغيرات في فضاء الطاقة العالمي، وإحداث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي تشابه، بل وتفوق، ما حدث عندما قررت تاسيس قطاع البتروكيماويات في سبيعنيات القرن الماضي". وأشار إلى أن "خيار تامين نصف حاجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عامًا يوفر نصف كميات الوقود الهيدروكربوني الذي تحتاجه شبكة الكهرباء وتحلية المياه". وتتجه المملكة بشكل متزايد حاليًا نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه. واطلقت مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من أجل إجراء أبحاث حول الطاقات البديلة. واوضح السليمان أن "اسهام الطاقة المتجددة في هذا الخيار يصل إلى حوالي ثلاثين في المئة في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة عشرين في المئة".