دول مجلس التعاون الخليجي في قلب التنمية المستدامة

كان الاعتقاد السائد في الماضي لدى المجتمع الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى بطيئة في ما يخص قضايا الاستدامة وتغير المناخ، إلا أنها غدت اليوم من أنشط دول العالم على صعيد التعاون الدولي في هذا الشأن. وأحدث دليل على ذلك هو استضافة دولة قطر الشقيقة لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي اختتم أعماله مؤخراً. لقد شكل انعقاد المؤتمر في منطقتنا إنجازاً بارزاً بحد ذاته، فهذه المرة الأولى التي تتم فيها استضافة هذا الحدث العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من جميع الأطراف، والدعم المتواصل من القيادة القطرية، حقق المؤتمر نجاحات ملحوظة في العديد من القضايا المطروحة ضمن أهدافه الرئيسية. وتمثل أهم هذه الأهداف في تمديد “بروتوكول كيوتو” رسمياً لفترة التزام ثانية، مما يعني تجديد التزامات مجموعة من الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات، وضمان استمرارية العمل بآلية التنمية النظيفة التي تلعب دوراً أساسياً في تحفيز الاستثمار بمشاريع خفض الانبعاثات الكربونية في البلدان النامية ونشر تقنيات الطاقة النظيفة. وتم بموجب الاتفاقية وضع اللمسات النهائية على مجموعة شاملة من الآليات وأطر العمل واسعة النطاق، وكان من أبرزها آلية جديدة تركز بشكل أساسي على تعزيز التنمية ونقل التكنولوجيا من أجل خفض الانبعاثات ومساعدة البلدان على التكيف مع تداعيات تغير المناخ. ومن النتائج المهمة أيضاً إطلاق عملية لصياغة اتفاقية جديدة للمناخ، وذلك بموجب “برنامج عمل ديربان” لكي تكون أساساً للتعاون الدولي للفترة بعد عام 2020. علاوة على ما سبق، شكّل قرار تعزيز مشاركة المرأة في هذه العملية أحد الإنجازات المهمة الأخرى للمؤتمر، فهو بلا شك قرار تاريخي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه والمشاركة فيه. ونحن فخورون باتخاذ هذا القرار في أول مؤتمر للأطراف ينعقد بدول مجلس التعاون الخليجي.