رئيس مجلس النواب الأميركي يقدم عرضًا جديدًا لخفض الدين

عرض رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر السماح برفع سقف الديون الأميركية وتأجيل التفاوض عليه حتى العام القادم، مقابل تخفيض حجم الانفاق الحكومي. إضافة إلى السماح برفع معدلات الضرائب على أصحاب الملايين بما يولد 460 مليار دولار خلال العقد القادم، وهو ما يمثل نصف ما يطالب به الرئيس باراك أوباما من الأثرياء. جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين من البيت الأبيض والكونغرس على علم بالمفاوضاتى التي أجراها الرئيس أوباما وبينر الجمعة الماضية والتي لم يتم الاعلان عن نتائجها. إلا أن البيت الأبيض رفض هذا العرض، وفقا لما أفاد به أحد الديمقراطيين الذى قال إنه لن يضيف سوى قدرا قليلا من السيولة النقدية إلى ميزانية تعاني من عجز قياسي كبير يصل إلى 4ر16 تريليون دولار، كما أنه لن يفعل شيئا لصالح تمديد استحقاقات البطالة الطارئة للعام الجديد. ولكن عرض رفع الضرائب على الأثرياء يعتبر تقدما كبيرا، حيث ظل مسئولون كبار بالبيت الأبيض على اتصال مع موظفين تابعين لبينر طوال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يشير إلى أن هناك مفاوضات جدية بدأت أخيرا بعد أسابيع من الجمود والمواقف الحزبية. ويأتي العرض في إطار جهود من جانب بينر للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس أوباما يحل محل اقتراح انهاء التخفيضات الضريبة وتخفيض الانفاق الحكومي بأكثر من 500 مليار دولار في إطار إجراءات موجعة لخفض العجز من المقرر أن تسري بشكل تلقائي اعتبارا من يناير القادم. واقتراح بينر سيولد تريليوني دولار، في صورة وفورات على مدى العقد القادم، سيتم تقسيمها بالتساوي بين ضرائب جديدة وخفض الإنفاق، وفقا لما ذكره أحد الجمهوريين المطلعين على المفاوضات. وفيما يتعلق بجانب الضرائب، فسوف يتم تحقيق مبلغ 460 مليار دولار عن طريق إنهاء التخفيضات الضريبية التي بدأ العمل بها في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش على أصحاب الدخل الذى يبلغ مليون دولار سنويا. وسيعمل ذلك على زيادة نسبة الضريبة من المعدل الحالي البالغ 35 في المائة إلى5ر39 في المائة بالنسبة لحوالي 400 ألف أسرة أميركية في العام الضريبي 2013. وستتحقق باقي الإيرادات من خلال إعادة صياغة قانون الضرائب في العام المقبل بما يعمل على الحد من الخصومات والتخفيضات الضريبية الأخرى.