صادرات السعودية في 2011 تتجاوز 1343 مليار ريال

تجاوزت قيمة الصادرات السعودية في العام 2011م 1343.2 مليار ريال، واستحوذت المنتجات المعدنية على 88.7% من حيث الأهمية النسبية للصادرات حسب الأقسام الرئيسية بقيمة تجاوزت 1192.1 مليار ريال طبقا لنشرة الأرقام القياسية للتجارة الخارجية. وأوضحت النشرة الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حديثا وتلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منها أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية للصادرات حسب الأرقام القياسية بنسبة 4.5% ، وبقيمة إجمالية تجاوزت 60.8 مليار ريال تلتها منتجات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 4% وبقيمة إجمالية تجاوزت 54 مليار ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 0.6% بقيمة قاربت 8.4 مليار ريال. وأشارت النشرة إلى أن الرقم القياسي العام لصادرات المملكة حسب الأرقام الرئيسية لعام 2011م بلغ تريليون و 343 مليار و241 مليون ريال ، وحقق الرقم القياسي العام لقيمة الصادرات ارتفاعاً بنسبة 47.9% قياساً بالعام السابق,فيما بلغت واردات المملكة حسب الأقسام الرئيسية 493 مليارا و 449 مليون ريال بارتفاع بنسبة 23.3% مقارنة بالعام 2010م . وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها جاء في مقدمة واردات المملكة من حيث الأرقام الرئيسية العام الماضي باستحواذها على 25.6% من إجمالي الواردات بقيمة تجاوزت 131.9 مليار ريال تلاه قسم معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 15% من الواردات بقيمة تجاوزت 77,1 مليار ريال ثم قسم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 13.4% بقيمة إجمالية تجاوزت 66.2 مليار ريال , ثم قسم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 8.5% بقيمة قاربت 42 مليار ريال . ولفتت المصلحة في نشرتها الانتباه إلى أن معدل التبادل التجاري الصافي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 25.6 % العام الماضي قياسا بعام 2010م , فيما سجل معدل التبادل التجاري الإجمالي لعام 2011 انخفاضا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام الماضي وشهد معدل التبادل التجاري نمواً بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق . يذكر أن قاعدة إحصاءات التجارة الخارجية توفر بيانات تفصيلية عن كميات وقيم السلع المستوردة والمصدرة المصنفة حسب النظام المنسق لتصنيف السلع الدولي على مستوى الحد الثامن لأكثر من 7000 سلع مصنفة حسب أقسام وفصول السلع لسلسة زمنية بالاعتماد بشكل أساسي على كشوفات الاستيراد والتصدير التي تعد من قبل مصلحة الجمارك. وقد وضعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات منهجية مناسبة بناء على المعطيات المتاحة التي تعتمد أساسا على قاعدة البيانات المتوفرة، وتم الاعتماد في نشرة الأرقام القياسية لإحصاءات التجارة الخارجية بطريقة القيمة المتوسطة للواردات والصادرات التي تعتمد على المعالجة الخاصة بالبيانات في إطار إحصاءات التجارة الخارجية ويتم اعتماد أسلوب بناء الأرقام القياسية بشكل عام على توفير عدد من المكونات لحساب تلك الأرقام وهي بيانات سنة الأساس وهي سنة 1999م والأهمية النسبية ومعادلة بناء الرقم القياسي.