عقد العمالة الفلبينية يحيل النزاعات للقضاء السعودي

يفتح عقد العمل الجديد الخاص بالعمالة المنزلية الفلبينية، مساراً بين منازل السعوديين والمؤسسات القضائية بعد أن نص البند 12 على اللجوء إلى الجهات القضائية السعودية للتقاضي والتسوية في حالات النزاع بين صاحب العمل والعاملة المنزلية. وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين بين الجانبين السعودي والفلبيني. وتضمن العقد الجديد، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، 19 بنداً لحفظ حقوق الطرفين شملت بعض التعديلات في بنوده عن العقد السابق، ونص البند الرابع منه على إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعمالة المنزلية، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية. وجاء في البند السادس من العقد الجديد، حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع على ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميا. وأشار العقد إلى أنه في حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية بالفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعـادة تكاليف الاستقدام حسب العقد الموقع بين صـاحب العمل ومكتب تصدير الـعمالة بالفلبين. كما تضمن عقد العمل أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، بالإضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل بتأمين للعامل والعاملة المنزلية السكن الملائم والأكل الكافي أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية الراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً وتستمر في تقاضي راتبها النظامي. وفرض العقد أن يكون تعامل صاحب العمل وأفراد أسرته مع العمالة المنزلية معاملة حسنة وباحترام وكرامة، على شرط أن تعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط. ومن جهتها، هددت السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام بوضعها في القائمة السوداء بمجرد الإخلال بأحد شروط العقد، مشيرة الى أن العقد الموحد يشترط توقيع الطرفين في الوقت نفسه. وبحسب التوقعات فإن الدفعة الأولى من العمالة الفلبينية يفترض وصولها في النصف الثاني من يناير المقبل، حيث ستبدأ السفارة في عملية التصدير خلال الأيام الأولى من كانون الثاني/يناير.