قطر: 46 ألف مشترك يتمتعون بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية

قدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية العديد من الإنجازات خلال السنة المالية 2011 /2012 في مجالات المعاشات وحصر أعداد المستحقين لها على الوجه الأكمل لضمهم تحت مظلتها. ففي قطاع المشتركين المدنيين قامت الهيئة بالتدقيق على طلبات اشتراك جهات العمل الجديدة، لبحث مدى خضوعها لقانون التقاعد والمعاشات، ومن ثم تسجيل الجهات الخاضعة بنظام الاشتراكات، وإرشاد الجهات غير الخاضعة للقانون وقد بلغ عدد الجهات في نهاية عام 2011 (479) جهة عمل حكومية وغير حكومية بزيادة قدرها (55) جهة عمل، وبنسبة (%13) عن عام 2010 كما قامت الهيئة بتسجيل بيانات الموظفين القطريين الجدد بنظام الاشتراكات، وتعديلها كلما لزم الأمر وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين في نهاية عام 2011، (46,818) مشتركاً، مقابل (48,074) مشتركاً في عام 2010، بانخفاض قدره (1,256) مشتركاً، يمثل نسبة (%2.7).    وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للموظفين المحالين للتقاعد، وقد بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم في عام 2011، (2,954) معاملة وتتولى الاتصال والرد على استفسارات جهات العمل والموظفين بها المشتركين بنظام الاشتراكات، والتي تمثل أغلبها استفسارات عن مستحقاتهم التقاعدية في حال إحالتهم للتقاعد، أو قيمة تكلفة شراء مدة خدمة اعتبارية، أو ضم مدة الخدمة السابقة وتعد القيود المحاسبية، وإجراء المطابقة للأرصدة المستحقة والفعلية، كما تجري التسويات اللازمة بشأنها بعد التحقق من صحة احتساب الاشتراكات الشهرية، ومتابعة تحصيلها من جهات العمل، وتجري الهيئة المعاملات المالية المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، ورد الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش، وقد بلغ عدد تلك المعاملات (3,328) معاملة. وفيما يتعلق بالمشتركين الخاضعين للنظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، فقد تولت الهيئة متابعة اشتراكات الموظفين والعاملين القطريين بجهات عمل بدول مجلس التعاون خاضعة للنظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية، لتحديث بياناتهم، وتحصيل اشتراكاتهم.    وقد بلغ عدد الموظفين القطريين العاملين خارج دولة قطر، في جهات عمل مقرها أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2011، (47) موظفاً قطرياً يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، بزيادة قدرها (5) موظفين، وبنسبة (%11.6) عن عام 2010. وتم إخضاع جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بجهات عمل خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بدولة قطر للنظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية، ومساعدة أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس في تحصيل الاشتراكات الخاصة بالخليجين العاملين بجهات عمل خاضعة للنظام وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بدولة قطر في نهاية عام 2011، (2,111) موظفاً خليجياً يعملون في القطاع الحكومي وغير الحكومي، بزيادة قدرها موظفين اثنين، وبنسبة (%0.1) عن عام 2010. وفى قطاع  المتقاعدين والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون) فبلغ عدد المتقاعدين في نهاية عام 2011، (9,643) متقاعداً، بزيادة قدرها (5,272)، وبنسبة (%120.6) عن عام 2010.في حين بلغ عدد المستحقين في نهاية عام 2011، (4,048) مستحقاً، بزيادة قدرها (1,023) وبنسبة (%33.8) عن عام 2010 وقد بلغت قيمة المعاشات للمتقاعدين والمستحقين عنهم في نهاية عام 2011 مبلغاً وقدره (1,448) مليون ريال، بزيادة قدرها (728) مليون ريال وبنسبة (%101.1) عن عام 2010 وتتولى الهيئة متابعة حالات المتقاعدين المدنيين العائدين للعمل، واحتساب المبالغ المصروفة بغير وجه حق، ومتابعة تحصيلها، وإرجاعها لحساب صندوق المعاشات المدني. وتتولى الهيئة  إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات وتقوم بإجراء وتنفيذ ومتابعة العمليات الاستثمارية دورياً، في ضوء السياسة الاستثمارية المعتمدة من السلطة المختصة، ورفع المقترحات والتوصيات بشأنها،وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات في نهاية عام 2011، مبلغ (20,737) مليون ريال، منها (%85.5) داخل الدولة، و(%14.5) خارج الدولة. وبلغ العائد الاستثماري على استثمارات صناديق المعاشات في نهاية عام 2011،  (719) مليون ريال، وإجمالي النفقات التأمينية في نهاية عام 2011، (1,461) مليون ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية في نهاية عام 2011، (3,575) مليون ريال، وإجمالي إيرادات صناديق المعاشات (4,293) مليون ريال وقد بلغ الناتج العام لصافي فرق الايرادات عن النفقات في نهاية عام 2011، (2,832) مليون ريال، وإجمالي احتياطي صناديق المعاشات في نهاية عام 2011، (25,221) مليون ريال، بزيادة قدرها (3,050)مليون ريال وبنسبة (%13.8) عن عام 2010. عملت الهيئة خلال هذا العام على تطوير أنظمة المعلومات من خلال عدة محاور: 1-تطبيق أنطمة أوراكل المالية وشؤون الموظفين والرواتب (ERP).2-مشروع الموقع الالكتروني للهيئة، وتطبيق حلول إدارة المحتوى 3- مشروع تطوير الخدمات المركزية الحالية 4- مشروع تطوير أجهزة التخزين المركزية 5- مشروع الشبكة الحكومية الالكترونية 6- تحديث إصدار نظام شؤون الموظفين والرواتب 7-تحديث مشروع TSM الخاص بعمل نسخ احتياطية للخدمات المركزية في الهيئة وتحديث أنطمة الأوراكل وقاعدة البيانات للاشتراكات والمتقاعدين. وفيما يتعلق بالدراسات القانونية قامت الهيئة بتنفيذ دورات تأسيسية لتعريف موظفي الهيئة الجدد بالتطبيق العملي لقانون التقاعد والمعاشات، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ دورات تدريبية للجوانب التطبيقية لقانون التقاعد والمعاشات لموظفي الموارد البشرية والشؤون القانونية بمختلف الجهات. كما أعدت دراسات قانونية في أكثر من محور منها دراسة قانونية بشأن انتهاء مدة الخدمة الإضافية واخرى  قانونية بشأن كيفية خصم الاشتراكات على الموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة  ودراسة قانونية حول ضوابط الإحالة للتحقيق والجزاءات التأديبية بالهيئة). وفي مجال الخطط والبحوث التطبيقية قدمت الهيئة الدراسات الاكتوارية والإحصائية وشاركت في إعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد، وإعداد الدراسات التطبيقية للمزايا والمنافع الواردة به ومتابعة إعداد نموذج دليل العمل الاحصائي لصناديق المعاشات، ومتابعة طرح وتقييم العطاءات المقدمة لمناقصة مشروع أعمال الخدمات المحاسبية لصندوق المعاشات المدني، وكذلك استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة المعنية والتي ستتولى تنفيذ هذا المشروع لمدة (24) شهراً، بدءاً من شهر يناير 2012، وحتى حلول عام 2014 ومتابعة طرح وتقييم العطاءات المقدمة لمناقصة مشروع وضع الهيكل المالي والإجراءات المحاسبية لصناديق المعاشات، وكذلك استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة المعنية، والتي ستتولى تنفيذ هذا المشروع في عام 2012. وتعتزم الهيئة تنفيذ عدد من  المشاريع الرئيسية في المستقبل القريب 2012 /2013 على النحو التالي :تطبيق خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع المراجعين، نظام إدارة الربط وتبادل البيانات مع جهات العمل وتنفيذ مشروع نظام الآيزو 27100 وتحديث أنظمة مايكروسوفت والويندوز والحماية من الفيروسات المطبقة في الهيئة بالاضافة إلى البدء في إعداد البنية التحتية لمشروع تطبيق الشبكة الخاصة (VPN). كما تنوي الهيئة أيضا تطبيق نظام الأرشفة الالكترونية وإدارة الوثائق ونظام إدارة مكتبة الهيئة كما ستطلق الموقع الالكتروني والخدمات الالكترونية، وفي مجال التخطيط سيتم إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة متوسطة المدى للفترة 2012-2017 والدليل الاحصائي لصناديق المعاشات كما في 13 /12 /2011. وسيشهد العام المقبل الانتهاء من تحديث الدراسة الاكتوارية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري كما في 31 /12 /2011 وإعداد الهيكل المالي والسياسات والإجراءات المحاسبية لصناديق المعاشات متزامنا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وإعداد القرارات التنفيذية له. وفي المستقبل القريب سيتم الانتهاء من مراجعة القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين وإعداد أدلة لإجراءات العمل للوحدات الإدارية وإعادة الهيكلة التنظيمية للهيئة، في ضوء القانون الجديد، ورفعه للسلطة المختصة. كما تشمل الخطة عقد ندوات وورش تدريب لموظفي الهيئة، والجهات الخاضعة للقانون، وحملات توعية بالمزايا والمنافع الواردة بالقانون وإعداد قاعدة بيانات للفئات والأنظمة الجديدة التي سيشملها قانون التأمينات الاجمتاعية الجديد وحصر البيانات وإعداد الدراسة المالية والاكتوارية، للمتقاعدين في جهات العمل قبل صدور القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وإعداد التطبيقات اللازمة لإجراء الدراسات التحليلية للاستثمارات والمراكز المالية للصناديق.