مصر: رفع معدلات النمو الاقتصادي في موازنة 2013 و2014

أعلنت وزارة المالية المصرية أن موازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 تهدف إلى تحقيق زيادة الدخل القومي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيقه، وزيادة التصدير وتهيئة العوامل المساعدة على ذلك، وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل سواء من الداخل أو الخارج. وأوضحت الوزارة  في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 /2014 الذي أصدرته الإثنين، أن الموازنة تهدف أيضا إلى تحقيق إعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمصارحة والشفافية في كافة الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس كافة المواطنين باعتبارهم الهدف الأساسي من إعداد وتنفيذ كافة خطط الدولة للتنمية، مع زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، وتعميق وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية، ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونا. وأشارت إلى أن الموازنة تمثل البرنامج المالي اللازم لتنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوصفها أهم أدوات السياسة المالية الحقيقية للتوجه الاقتصادي للدولة وتزداد أهميتها في المرحلة الراهنة لكونها تعبر عن ترجمة لبرامج الحكومة الجادة لتحقيق البرنامج الرئاسي للعبور نحو المستقبل. وطالبت المالية الجهات المختلفة عند إعدادها لمشروع موازناتها أن تراعي أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة. وتراعي الجهات عند إعدادها لمشروع موازناتها الشفافية والإفصاح، وهو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة، ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة من برامج وأهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011، ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أي موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد.