نفاذ احتياط النقد الأجنبي في سورية نهاية 2012

قال معهد التمويل الدولي إن اقتصاد سورية المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار 20 بالمئة في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم. وأضاف المعهد  أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة وذلك منذ اندلاع احتجاجات تحولت إلى حرب في مارس آذار 2011. ويقول مصرفيون في دمشق إنه "بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت الحكومة السورية مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة". وقال المعهد ومقره واشنطن "إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013". وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد "تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية في أيلول/سبتمبر 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013". ولم تعلن سورية بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابياً".