نقص المال يهدد اتفاق الدوحة للسلام في دارفور

أكد وزير الشؤون الصحية في السلطة الإقليمية لدارفور عثمان البشري، وجود عقبات تعترض تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور ترتبط بتوفير المال، وذلك على خلفية تسريبات تحدثت عن نية وزراء في السلطة تقديم استقالاتهم، تعبيرًا عن رفضهم لما أسموه عقبات تعترض تنفيذ مشروعاتهم في الإقليم لأسباب منها نقص المال. وأوضح البشري في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن "هذه المشكلات لم تدفع الوزراء إلى تقديم استقالاتهم والتنحي عن مواقعهم حتى الآن، وأنه حتى لو تقدم أحدهم بالاستقاله فإنه في هذه الحالة يكون بعيدًا عن فهم الظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام، ودارفور بشكل خاص، وأن مسؤوليات هؤلاء تجاه دارفور تتطلب منهم قدرات تحمل إضافية". من ناحية أخرى، أكد والي شمال دارفور عثمان كبر، تعاونه التام مع السلطة الإقليمية لدارفور، رافضًا اتهامات الأمين العام لحركة "التحرير والعدالة" بحر إدريس أبوقردة، قائلاً "لا يحق له التحدث باسم السلطة الإقليمية لدارفور، لأنه ليس وزيرًا في السلطة، إنما هو وزير اتحادي"، وذلك ردًا على تصريحات سابقة لأبوقردة قال فيها إن "والي شمال دارفور غير متعاون مع السلطة الإقليمية، وبالتالي فهو معوق بالدرجة الأولى لتنفيذ اتفاق الدوحة، وغير متعاون أيضًا مع رئيس السلطة الدكتور التيجاني سيسي الذي يترأس في الوقت ذاته حركة (التحرير والعدالة) الموقعة على اتفاق سلام الدوحة مع الحكومة السودانية". وأضاف كبر في تصريحات عبر الهاتف من مدينة  الفاشر عاصمة شمال دارفور، أن "قضية تحقيق الأمن والسلام في دارفور عمل تتطلب تعاون كل الأطراف والسلطات على المستوى الولائي والاتحادي، وأنه لا مجال لإدارة قضية دارفور انطلاقًا من المواقف والأهداف الشخصية"، معربًا عن استغرابه من إطلاق مثل هذه الاتهامات، منبهًا إلى أن "الخلط بين المواقع التنفيذية والحزبية كما في حالة أبو قردة، كان سببًا في انهيار اتفاق أبوجا للسلام في دارفور الموقع في العام 2006م، بين رئيس حركة (تحرير السودان) مني اركو مناوي والحكومة السودانية (يتبنى الآن مناوي العمل المسلح في الإقليم). وكانت حركة "التحرير والعدالة" قد اتهمت السلطات في شمال دارفور بالاعتداء على عناصر مسلحة تتبع لها في الأيام الأخيرة، مما أوقع ثلاثة قتلى، وقال والي شمال دارفور عثمان كبر حينها لـ"العرب اليوم"، إن "السلطات لن تتساهل مع الذين يشكلون تهديدًا لأمن الولاية، وأن العملية التي قامت بها السلطات كانت بدافع التصدي لمن أسماهم بالمتسببن في قصف مدينة الفاشر وكانوا يخططون لاعتداء جديد"، مؤكدًا أنه "لا يهم إن كانت العملية ضد حركة (التحرير والعدالة) أو عناصر الجبهة الثورية المعادية للحكومة السودانية وتتبنى ضدها العمل المسلح". وقال مصدر في شمال دارفور، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، إن "اتهامات أبو قردة لوالي شمال دارفور، لم تكن الأولى، حيث سبقتها اتهامات مماثلة في الأيام الأخيرة، وأن تلك الاتهامات تأتي على خلفية حادث ما اسمته حركة التحرير بهجوم مدبر على قوات تتبع لها في شمال دارفور"، مضيفًا أن "عناصر تلك القوة تتبع تحديدًا لجيش بحر إدريس أبو قردة ( وزير الصحة السوادني )". وقال المصدر إن "والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر يتحرك وفق صلاحيات دستورية منحها له دستورالولاية،  وأنه وال منتخب وله ثقل جماهيري واضح، وكثيرًا ما قوبلت قراراته الخاصة بضبط الأمن بارتياح في الولاية"، لكن أشار إلى أن "تعثر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الدوحة كان سببًا في مثل هذه الاحتكاكات وقد يتسبب في حوادث مماثلة".